أصدرت الهيئة الاتهامية في الشمال، يوم أمس، قراراً قضى بفسخ إخلاء سبيل زوج المغدورة رولا يعقوب وإبقائه موقوفاً على ذمة التحقيق، في حين لا يزال أهل الضحية يتحدثون عن وجود تدخّلات وتجاذبات وضغوط تؤثّر على عمل القضاء في هذه المسألة، التي تحولت، بحسب رأيهم، الى قضية رأي عام تتصل بحقوق المرأة. وقد كرر الاهل استفسارهم حول سبب عدم البتّ بطلبهم إعادة تشريح الجثة من قبل أطباء اختصاصيين لتحديد سبب الوفاة، بعدما رُسمت شكوك جدّية حول التقارير التي قدمها الاطباء الشرعيين.
من جهة اخرى، اكد القضاة المعنيين بالقضية، أن "زوج الضحية غير مدان «قضائياً» حتى اللحظة، وانه غير بريء أيضاً، وان كلمة الفصل تبقى للقضاء"، فيما تمنت مصادر قضائية عبر صحيفة الاخبار "عدم التهجم على القضاة في وسائل الإعلام، وعدم لومهم في حال لم تعجب قراراتهم البعض، لأن التحقيقات لا تزال سرية". (الاخبار 26 تموز 2013)