اقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح تعديل قانون تنظيم جهاز الدفاع المدني (القانون 50/ 67)، في جلسة عقدتها يوم امس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب ايوب حميد، غازي زعيتر، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم وعلي فياض. ويتضمن القانون الجديد بنوداً تتعلق بحل قضية المتطوعين/ات (نحو 3000 متطوع/ة من المفترض تثبيتهم/ن وفق مبدأ المباراة المحصورة)، وبتنظيم هيكلية الجهاز وملاكه، وتسوية الأوضاع الإدارية للعاملين/ات الحاليين/ات لجهة حفظ حقوقهم/ن الإدارية خلال التقاعد وما بعده وغيرها من المسائل. تجدر الاشارة الى اقتراح تعديل القانون المذكور اعلاه والذي شارك في صوغه كل من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وقضاة من مجلس شورى الدولة، سبق وأقر في لجنتي الإدارة والعدل، والدفاع، قبل أن يقر يوم امس في لجنة المال والموازنة، وان تتم احالته الى اللجان المشتركة. (السفير، المستقبل، الديار 26 تموز 2013)