تفيد الإحصاءات المتوافرة بحسب تحقيق نشرته صحيفة السفير في عددها الصادر في 10 حزيران الماضي، بأن القروض المدعومة للقطاعات الاقتصادية والمستفيدة من التسهيلات والفوائد المدعومة من المصرف المركزي، بلغت بين العام 2011 وحتى نهاية الفصل الأول من العام 2013، ما مجموعه 2647,1 مليار ليرة لحوالي 4226 مستفيداً أكثرها للقروض الصناعية، ومن بعدها السياحية والزراعية.
بالعودة إلى تفاصيل توزّع القروض المدعومة الفوائد، يتضح أن خطوة مصرف لبنان كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تصل إلى 1,5 أو 2 في المئة تلافياً لضعف النمو في قطاعات أخرى كما حصل في العام 2012. وترافقت هذه الخطوة مع طلب من قبل مصرف لبنان إلى المصارف بمنح المؤسسات في بعض القطاعات بعض التسهيلات وعدم الضغط عليها بمطالبتها في الديون، وتمديد المهل بما يشبه تسهيلات ومنع الحجوزات والضغط عليها بالدفع نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، وقد تجاوبت المصارف مع القطاعات المختلفة كل حسب نشاطه في السياحة والتجارة وحتى الصناعة.
من جهة ثانية، تفيد التقديرات الأولية، بحسب الصحيفة، أن الاموال التي خصّصها مصرف لبنان بقيمة 2200 مليار ليرة لتشجيع وتحريك التسليفات بهدف تحقيق بعض النمو الاقتصادي في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية نتيجة ظروف البلاد الأمنية والسياسية، لقيت إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات والزبائن. وقد أعطى مصرف لبنان المصارف اللبنانية هذه الاموال بفائدة مقدارها واحد في المئة على أن تقوم بتسليفها للقطاعات الاقتصادية من سياحية وقروض سكنية وبيئية وتمويل الأبحاث والقروض التعليمية. كذلك تلحظ الإحصاءات أن الطلبات التي وردت من المصارف إلى مصرف لبنان تقدر بمئات الطلبات حتى اليوم، وان القسم الأكبر من هذه الطلبات الموزعة على كل المناطق تقريباً يتجه إلى القروض السكنية من قبل عناصر الشباب مع طلبات اخرى وردت من القطاعات الاقتصادية.
اللافت للانتباه أيضاً أن حركة التسليفات عموماً تراجعت في العام 2012 عن العام 2011، وفي العام 2013 عن العام 2012 لولا الخطة التي نفذها المصرف المركزي بضخ القروض بقيمة 2200 مليار ليرة. اما فيما يتعلق بتسليفات المصارف التجارية، فقد اوضحت الصحيفة، بأن التسليفات من المصارف التجارية تختلف عن القروض المدعومة الفوائد من حيث القيمة والتوجّهات نحو القطاعات الاقتصادية والفردية. فقد بلغت التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص حتى نهاية شهر نيسان من العام 2013، ما مجموعه حوالي 44,06 مليار دولار، وهي تراجعت عن شهر آذار من العام نفسه حوالي 630 مليون دولار خلال شهر واحد.

* توزُّع القروض المدعومة
1- في العام 2011 بلغ عدد المستفيدين من القروض المدعومة حوالي 2193 مستفيداً، في حين بلغت قيمة القروض حوالي 1431 ملياراً و257 مليون ليرة. أما في العام 2012 فقد بلغ عدد القروض المدعومة حوالي 1749 مستفيداً بقيمة قروض بلغت حوالي 1063,1 مليار ليرة. وفي الفصل الأول من العام 2013 بلغ عدد المستفيدين حوالي 284 مستفيداً بما قيمته 152,6 مليار ليرة. ويرتقب أن ترتفع قيمة القروض خلال العام 2013 مع البدء بتنفيذ الإفادة من المبلغ المخصص من قبل مصرف لبنان، والبالغ حوالي 2200 مليار ليرة.
2- على صعيد التوزيع القطاعي للقروض المدعومة يتضح الآتي:
أ- لقد استحوذت حصة القروض الصناعية على القسم الأكبر من القروض المدعومة حيث بلغت حوالي 1387,7 مليار ليرة لحوالي 2066 مستفيداً. بمعنى آخر أن القروض الصناعية شكلت وحدها حوالي 48,8 في المئة من اجمالي القروض من حيث العدد، وحوالي 52,4 في المئة من حيث القيمة الاجمالية البالغة حوالي 2647 مليار ليرة. مع الإشارة إلى أن الصناعة حصلت في العام 2011 على 1062 قرضاً بقيمة حوالي 739,7 مليار ليرة، ثم تراجع العدد في العام 2012 إلى حوالي 862 قرضاً قيمتها حوالي 566,9 مليار ليرة. أما في العام 2013 فحصلت الصناعة على حوالي 142 قرضاً قيمتها 81,08 مليار ليرة.
ب- القطاع السياحي جاء في المرتبة الثانية من حيث الإفادة من القروض المدعومة الفوائد من حيث عدد المقترضين وقيمة القروض. فقد حصل القطاع السياحي، بين العام 2011 وحتى نهاية الفصل الأول من 2013، على حوالي 996 قرضاً قيمتها حوالي 976,3 مليار ليرة، بما نسبته حوالي 36,8 في المئة من إجمالي قيمة القروض. اللافت للانتباه أيضاً أن القروض السياحية تراجعت من حوالي 542,8 مليار ليرة في العام 2011 إلى حوالي 374,3 مليار ليرة في العام 2012، وهذا يؤشر إلى تراجع النشاط السياحي وهو مستمر في العام 2013 نتيجة غياب الاستقرار.
ج- بالنسبة للقطاع الزراعي فقد بلغت حصته حوالي 1164 قرضاً أو مستفيداً بما قيمته حوالي 283 مليار ليرة منذ العام 2011 وحتى الفصل الأول من العام 2013. وهذا يظهر أن القرض الزراعي مازال الأقل قيمة لعدد كبير من الحيازات الزراعية. ففي حين تشكل حصة الزراعة من حيث عدد المستفيدين حوالي 27,5 في المئة، فهي تشكل فقط حوالي 10,6 في المئة.
بمعنى آخر أن متوسط قيمة القرض يختلف بين القطاعات، حيث تقدر قيمة القرض الصناعي حوالي 671 مليون ليرة، مقابل حوالي 980 مليون ليرة لمتوسط القرض للمؤسسات السياحية. أما متوسط القرض الزراعي وهو الأقل فيبلغ حوالي 243 مليون ليرة.

* توزيع التسليفات على القطاعات الاقتصادية
توزعت التسليفات المصرفية على القطاعات الاقتصادية في نهاية شهر آذار 2013 على الشكل الآتي:
1- قطاع التجارة والخدمات 34.59 في المئة موزعة على 12.58 في المئة من الزبائن.
2- المقاولات والبناء 16.88 في المئة موزعة على 1.65 في المئة من الزبائن.
3- قطاع الأفراد 26.74 في المئة موزعة على 77.05 في المئة من الزبائن.
4- الصناعة 11.08 في المئة موزعة على 3.37 في المئة من الزبائن.
5- القطاعات المختلفة 2.97 في المئة موزعة على 3.81 في المئة من الزبائن.
6- قطاع الوساطة المالية 6.77 في المئة موزعة على 0.67 في المئة من الزبائن.
7- قطاع الزراعة 0.96 في المئة موزعة 0.87 في المئة من الزبائن.
واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 79.37 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 9.19 في المئة، ثم منطقة لبنان الجنوبي 3.77 في المئة والشمال 3.72 في المئة والبقاع 2.96 في المئة. وأخيراً غير المقيمين 0.99 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكلون نسبة 57.81 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
في المحصلة، فإن انطلاقة عملية القروض المدعومة من قبل مصرف لبنان يمكن أن تحرك القطاعات بعض الشيء في ظل سنة اقتصادية صعبة، مضروبة المواسم من التجارة إلى السياحة إلى انعدام المشاريع، وتقلّص فرص العمل نتيجة انتشار الخلل الأمني والشلل السياسي، وتوقف النشاطات في معظم المناطق، مع نمو ملحوظ للديون المشكوك في تحصيلها البالغة حتى اليوم أكثر من 5 مليارات دولار على الرغم من الضمانات المأخوذة مقابل هذه الديون.