اطلق البنك الدولي، تقريره نصف السنوي الاول عن الاقتصاد الوطني، وذلك في لقاء عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حضره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط وعدد كبير من المختصين ورجال المال والاعمال والاقتصاد. وقد حذر التقرير من ان قرار الحكومة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد اللبناني، ذاكراً أن التغيير في هيكلية سلسلة وجداول الأجور لم يتزامن مع مراجعة مماثلة لمهامه وفعالية اداء موظفي القطاع العام في لبنان. من جهة ثانية، اعتبر التقرير ان المواجهة السياسية التي تسود حالياً في لبنان، بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة في سوريا، ادت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في العام 2012، متوقعاً أن يستمرّ هذان العاملان بالتأثير سلباً على مسار النمو خلال النصف الأول من العام 2013، وأن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام ارتفاعاً مقداره 2,3 في المئة، اذا ما طرأ تحسن في الأوضاع السياسية والأمنية، خصوصاً في النصف الثاني من العام 2013. اما في موضوع التضخم، فيقول التقرير ان الضغوط على الاقتصاد قد تسارعت بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من 2012، فيما شهد معدل التضخم الاساسي اتجاهاً تصاعدياً فبلغ 5,3 في المئة في نهاية 2012.
وحذر التقرير ايضاً من الأزمة في سوريا التي خلقت أزمة إنسانية ذا حجم هائل، والتي تؤثر سلباً وبشكل حاد على الاقتصاد اللبناني، واعتبر ان العامل الابرز كان تدهور الوضع الأمني الناتج عن تداعيات تلك الأزمة، والذي مس قلب النسيج المجتمعي في لبنان، واردف التقرير قائلاً: "إن عدم الاستقرار يؤثر سلباً على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، كما يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية". ويشير تقرير البنك الدولي ان قطاع السياحة، الخاسر الاكبر، بينما اثبت قطاعا العقارات والمصارف عن قدرة على الصمود في وجه الازمة.
من جهتها، قدرت "مجموعة سيتي غروب"Citigroup معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لسنة 2013 بـ 2% مقارنةً بـ 4,7% لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و4,9% للاقتصادات الناشئة، و2,6% للاقتصاد العالمي متوقعة ان يرتفع هذا المعدل ليبلغ 4,5% في 2014.
اما بالنسبة للتضخم في لبنان فتوقعت Citigroup ان يبلغ 5% في 2013، أي المعدّل الـ11 الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مقارنةً بمعدل 5,7% للمنطقة، وأن يبقى معدّل التّضخم في لبنان عند مستوى الـ5% في 2014، فيما يرتفع المعدل الى 6,2% في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتوقّعت كذلك ان يتّسع عجز الموازنة العامة إلى 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة مقارنة مع 8,8% في 2012، معتبرة ان عجز الموازنة العامة المتوقعة للبنان في 2013 هو الثاني الأكبر في المنطقة بعد عجز مصر التي يُتوقع أن يصل عجز موازنتها إلى 12,7% من الناتج المحلي. اما بالنسبة للسنة المقبلة، فتشير توقعات Citigroup الى ارتفاع طفيف في العجز الذي سيبلغ 10،5 من الناتج المحلي الاجمالي.