نظمت هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني، يوم اول من امس، حلقة حوار، في فندق الموفنبيك في بيروت، لمناقشة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، التي حولت الى المجلس النيابي في عام 2007، ومن ثم وقعت ضحية الصراعات السياسية بين فريقي 8 و 14 آذار بسبب اعتبار الفريق الأول، حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية وبالتالي عدم اعترافه بالقرارات الصادرة عنها.
وبعد الاجتماع، اعلن منسق الهيئة طارق ذبيان، عن تحقيق تقدم في الحوار مع الأمانة العامة للمجلس النيابي لخلق صيغة للتعاون مع الهيئة، معرباً عن أمله بتخطي الإشكالية السياسية حول الاتفاقية الدولية التي لا تزال عالقة اسوة بـ 58 مشروع قانون صدرت خلال حكومة الرئيس السنيورة عام 2007، لا تزال موضع سجال حول دستوريتها. من جهتها، شددت مديرة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلڤانا اللقيس، على حقوق الأشخاص المعوقين/ات الطبيعية، وعلى أهمية تأمين الوظائف لهم/ن، مبينة إن الدراسات والتجارب تثبت أن تكلفة البطالة وما يترتب عنها من رعاية هي أعلى بكثير من تكلفة تأمين سوق عمل للشخص المعوق.
تجدر الاشارة الى ان هذه الهيئة الجديدة أطلقت بمبادرة من رابطة الناشطين المستقلين وهي تضم أكثر من ٧٠ هيئة تنشط من أجل إقرار خمسة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون مصادقة لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. (الاخبار 13 تموز 2013)