نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول انطلاق حملة تنظيم النشاط الاقتصادي السوري في البقاع تطرقت فيه إلى أوضاع وشهادات من سوريين أصحاب محال تجارية نقلوا/ن إحباطهم/ن من القرار، القاضي بإغلاق محالهم/ن. ويلفت التحقيق إلى إلتباس في تاريخ بدء التنفيذ، فالاجراء المعمول به من مخفر شتورا، هو الاقفال الفوري لكل المصالح الاقتصادية التي فتحها سوريون/ات منذ اندلاع الازمة السورية، لانهم/ن اتوا الى البلاد بصفة لاجىء، وامهال كل المصالح الاقتصادية السورية التي كانت عاملة قبل اندلاع الازمة في سوريا لغاية تاريخ 31 آب لتسوية اوضاعها القانونية. إلا أنه، وفقاً لبعض السوريين، يجري التنفيذ بعشوايءة وفقا لفهم كل من الاجهزة المعنية ، حيث قد يبلغ الدركي أحدهم بالاقفال الفوري لكون متجره افتتح في السنتين الاخيرتين، وآخر في الوضع نفسه تبلغ من عناصر امنية مدنية، مهلة 15 يوما لتسوية اوضاعه.
ولفت التحقيق ايضاً إلى أن فرق دائرة الاقتصاد تجوب شوارع البلدات وزواريبها، لاحصاء المصالح الاقتصادية السورية وتسجيلها، في مهمة شاقة وشبه مستحيلة لجهة الاحاطة بها كلها، هذا إلى جانب تواطؤ لبنانيين يدلون بمعلومات غير صحيحة.
وفي سياق مشابه، لكن على خط أمني، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ جملة من الاجراءات الامنية الاكثر تشدداً عند المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، وذلك بالتدقيق في هويات القادمين/ات منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية. كما لم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية أو جوازات سفرصالحة، وبيانات تفيد عن هوية القادم الى لبنان أكان لاجئاً أو عاملاً في مؤسسة لبنانية. كذلك علم رسمياً ان السلطات اللبنانية، مددت مهلة اقفال المصالح الاقتصادية السورية والمحال غير المرخصة الى تاريخ31 آب المقبل بدلاً من 15 منه، افساحاً في المجال لنيل اصحابها التراخيص اللازمة.(النهار 31 تموز 2013)