اجرت صحيفة "السفير" تحقيقاً حول احوال السجناء في لبنان، مبينة ان عشرات منهم/ن ما زالوا/ن يقبعون/ن في السجون بسبب تعثرهم/ن المادي وعجزهم/ن عن سداد الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية التي حكموا/ن بها، والتي تتراوح قيمتها ما بين من 5 و 8 ملايين ليرة لبنانية، فيما معظمهم/ن مرضى ومعوقون/ات، سبق لهم/ن أن طلبوا المساعدة، لكن دون جدوى.
كذلك تحدثت الصحيفة مع، علي امهز، أمين سر«جمعية السجين» التي انبثقت من لجنة أهالي الموقوفين في السجون، والتي تحاول أن تؤدي دور الوسيط بين «سجناء التعثر المادي» واصحاب الخير الذين/اللواتي يمكنهم/ن تقديم الدعم المالي. وقد توجه امهز بالنقد الى بعض الجمعيات قائلاً: «أين الجمعيات الـ32 المسجلة رسمياً على أنها تعمل في مجال تأمين حقوق السجناء من موضوع الغرامات، علماً انها تتلقى التمويل من الداخل والخارج ومن وزارة الشؤون الاجتماعية"؟ مضيفا ان جمعيته نادت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل القانون الذي يفرض على القاضي أن يحكم بالحبس والغرامة أحياناً، لكي يتم الغاء الغرامة من خلال اصدار نص قانوني بذلك. للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الخبر في صحيفة السفير على الرابط التالي: http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2529&ChannelID=61026&Artic...