افادت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته يوم السبت الفائت، ان وزارة المالية تعاني من عدم القدرة على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، مشيرة الى ان "الدوائر المختصة في الوزارة، لا تزال بحاجة الى 15 مليار ليرة لتأمين كامل رواتب ضباط وافراد وموظفي ومتعاقدي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لشهر ايلول المقبل، التي يجب ان تدفع في نهاية الشهر الحالي"، واضافت الصحيفة موضحة: "ان الازمة ستتعمق خلال الشهرين المقبلين، لتصبح الوزارة عاجزة، مع حلول بداية تشرين الثاني المقبل، عن تأمين رواتب جميع موظفي القطاع العام، ومن بينهم موظفي الاسلاك العسكرية والامنية.
من جهته، اصدر المكتب الاعلامي لوزارة المالية توضيحاً، لما جاء في تحقيق "الاخبار، اكد فيه على أن لا مشكلة في السيولة لدفع الرواتب في الوقت المحدد، انما المشكلة تكمن في حاجة الوزارة الى تأمين اعتماد اضافي بقيمة 1200 مليار، لان موازنة بعض الوزارات بحسب القاعدة الاثني عشرية لا تغطي الاموال التي اضيفت نتيجة اقرار غلاء المعيشة والتوظيف الاضافي الذي حصل في السنوات الاخيرة، واضاف المكتب قائلاً ان هذا الاعتماد الجديد بحاجة الى مرسوم استثنائي والاجراءات لتامينه بدأت، اذ وضع وزير المال رئيس الجمهورية في الأجواء مسبقاً.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد، نقولا نحاس، ان الدولة وصلت الى السقوف المالية المحددة لدفع الرواتب للموظفين في القطاع العام، مشددا هو ايضاً على ان القدرة المالية للدولة موجودة، لكنها تحتاج الى قوننة لسقفها، موضحا ان المطلوب هو مشروع قانون لرفع السقف لانفاق الاموال وفق القوانين القائمة الاجراء. واعتبر نحاس "ان الحل لهذا الامر يحتاج الى اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وذلك لمناقشة الالية التشريعية اللازمة، مشدداً على ان تكون الامور محلولة قبل حلول شهر ايلول المقبل. (الديار، المستقبل 4 آب 2013- الاخبار 3 آب 2013)