عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس مشروع قانون الايجار التملكي، جلسة، يوم الخميس الماضي، الواقع في 1 آب، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وبحضور النائبين ميشال حلو وحكمت ديب وممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة والخبير الاسكاني انطوان شمعون، تابعت خلالها درسها للمشروع المذكور، وعرضت مفاهيم هذا النمط من السياسة الاسكانية المتبعة في كثير من الدول، وطريقة التعامل مع القطاع الخاص، وخصوصا ان اللجنة سبق لها ان عقدت عدة لقاءات مع تجار البناء واستمعت الى آرائهم، كما قررت متابعة درس المشروع المذكور وادخال التعديلات اللازمة عليه.
وفي حديث لصحيفة "السفير"، اشار حكمت ديب، الى ان المشروع المذكور معقد، ويحتاج درسا مطولا ومتأنيا، مضيفاً انه يرتبط بشكل او بآخر بمشروع قانون الايجارات الذي احيل من لجنة الادارة والعدل الى رئيس مجلس النواب، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة. واكد ديب ان الرئيس نبيه بري يفضل ان يُطرح المشروعان بالتوازي، مما يعني ان مشروع قانون الايجارات لن يقر قريبا، لأكثر من سبب، الاول موازاة المشروعين مع بعضهما، الثاني عدم جهوزية "التملكي"، والثالث عدم عقد جلسات تشريعية في الوقت الراهن. (السفير 6 تموز 2013)