نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية، بتاريخ 10/7/2013، والقاضي بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة "كفى عنف واستغلال"، 3750 دولاراً، وبتحميلها عطلاً وضرراً بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
يأتي هذا الحكم بعد أن تقدّمت منظمة "كفى" بدعوى جزائيّة ضد صاحبة المنزل التي إحتفظت بأجر العاملة طوال مدة خدمتها والبالغة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. وتشير محامية المنظّمة موهانا اسحق أن "كفى" حاولت التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة، مضيفةً أنه قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة، إلا أن القاضي إعتبر أنّ فعل المدّعَى عليها يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم قد صدر غيابياً ضد المستخدمة التي عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها في نهاية العام 2010. (الأخبار 7 آب 2013)