اجرت صحيفة النهار تحقيقاً عاماً حول ارتفاع معدل الجرائم في لبنان، الذي بلغ مؤخراً، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الجهات الأمنية الرسمية، ٥٥ في المئة، محاورة في هذا السياق كل من وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، النائب غسان مخيبر، ورئيسة جمعية "كفى" زويا روحانا
تحدث بارود عن زيادة معدل الجريمة، معتبراً ان التأزم السياسي يؤدي الى خلل في الوضع الأمني وتراجعه، يضاف الى ذلك الوضع الحالي غير المضبوط للحدود، الامر الذي يؤدي الى تعاظم التحديات الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية، التي تقوم بما تستطيع، لكنها تفتقد للتجهيزات اللازمة والأشخاص والتدريب وخصوصاً لمناخ سياسي مؤاتي، وللتنسيق في ما بينها بسبب المحسوبيات والزبائنية. من جهته، تحدث النائب مخيبر عن ضبط الجريمة، معتبراً ان احد المسببات المؤثرة في ارتكاب الجرائم، الاهتمام الإعلامي المتزايد في تغطيتها التفصيلية، والذي ترافق مع تطور الإعلام الإلكتروني والاستقصائي في الجرائم الأسرية والعنف ضد المرأة، واضاف قائلا "نلاحظ انكسار حاجز الصمت، حيث يتزايد الكلام عن الجرائم الواقعة ضد المرأة وفي الأسرة، وعن التحرشات الجنسية واغتصاب القاصرين/ات وغيرها". واعتبر مخيبر ايضاً انه ثمة بعد آخر لضبط الجريمة هو تطوير السجون من حالتها اللانسانية لتصبح أماكن للتأهيل ولإعادة انخراط المجرمين/ات في المجتمع، مشدداً على ضرورة تطوير القضاء المستقل والنزيه والفاعل.
بدورها، اعتبرت رئيسة جمعية "كفى" زويا روحانا ان "قتل النساء يتكرر ولا نعلم اذا زادت فعلا الحالات ام اننا اليوم بدأنا نتحدث اكثر عن الموضوع نتيجة تزايد الوعي في المجتمع". (النهار 8 اب 2013)