عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية، جلسة، يوم الاربعاء الماضي الواقع في 7 آب الماضي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وبحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري والنواب: سمير الجسر، أكرم شهيب وسامي الجميل، القاضيين نبيل صاوي ووهيب دورة، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة البيئة مايا ابي زيد ضو، سمر مالك، متخصصة في القوانين الدولية للبيئة، والقاضي صبوح سليمان عن وزارة العدل.
واثر الجلسة، اشار رئيس اللجنة النائب غانم الى "وجوب أن تكون هناك خطوة عملية في موضوع إنشاء نيابة عامة بيئية لأن إنشاءها بالشكل الوارد في المشروع لا يعفي النائب العام البيئي من حق الإدعاء المباشر في الدعوى العامة أو أمام قاضي التحقيق"، واضاف غانم قائلاً: "كان هناك رأي يقول بان نعين محاميا عاما بيئيا متخصصا للبيئة في كل محافظة، على ان يكون هناك أيضا ضابطة بيئية مختصة، وبمؤازرة منظمات المجتمع المدني، ندخل ضمن هيكلية النيابات العامة والقواعد العامة في القضاء. ويرى اصحاب ذلك الرأي انه بتحقيق ذلك يمكن المحافظة على القواعد العامة، واعطاء تلك الخطوة قدراً اكثراً من الفعالية حتى لا تبرز مشكلات سياسية، طائفية، وبما يمكن وزارة البيئة من أن تمسك بالمواضيع قضائيا وإداريا وفنيا. وعكس غانم ايضاً رأياً اخر للنواب مفاده: "ما دام المشروع يقضي بإنشاء نيابة عامة بيئية، فلماذا لا نسير بهذا الشكل"؟، واضاف قائلاً: "وبين الرأيين طلبنا من لجنة مصغرة ممثلة من مجلس الشورى ووزارتي البيئة والعدل أن تعود وتضع صياغة جديدة لمناقشتها في جلسة ثانية، قبل اتخاذ القرار النهائي ورفعه للجان المشتركة. (المستقبل، الديار 8 آب 2013)