ادانت منظمة هيومن رايتس واتش، في بيان صدر، يوم الجمعة الفائت، على موقعها الالكتروني، ما اعتبرته رفض السلطات اللبنانية السماح لمعظم الفلسطينيين/ات الهاربين/ات من النزاع داخل الأراضي السورية من دخول لبنان، موضحة "ان الحكومة اللبنانية بدأت في 6 آب الجاري بمنع الفلسطينيين/ات القادمين/ات من سوريا من دخول البلاد". واعتبرت المنظمة أن منع طالبي اللجوء من دخول لبنان انتهاكا لالتزاماته الدولية، مطالبة الحكومة اللبنانية بإلغاء هذا القرار على الفور.
لكن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، بادرت بالاتصال مع الإدارة العامة للأمن العام اللبناني، في بيروت صبيحة يوم الإثنين الموافق 12/8/2013، للتأكد من صحة قرار، فنفى الأمن العام اللبناني اتخاذ أي خطوات جديدة بخصوص دخول اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا إلى لبنان، مؤكداً أن الإجراءات ما زالت كما هي أسوة بمعاملة السوريين/ات، اذ يشترط الأمن العام منذ بداية الأزمة في سوريا، ضرورة توفر المستندات المطلوبة للذين واللواتي يودون/ن دخول الأراضي اللبنانية، وهي كالتالي: جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول، إذن مغادرة من الهجرة والجوازات السورية، تحديد عنوان واضح للتوجه والإقامة في لبنان. وقد طمأنت "شاهد" اللاجئين الفلسطينيين/ات النازحين/ات من سوريا الى عدم صحة ما يروج في وسائل الإعلام، مثمنة دور الأمن العام اللبناني والتسهيلات التي اتخذها للنازحين/ات، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين. كما أملت "شاهد" ان ينظر الامن العام نظرة انسانية للاسر التي فقدت الكثير من مستنداتها بسبب احتراق منازلها ودمارها، والسماح لها بالدخول ضمن آلية مناسبة يتبعها الأمن العام، تمكنه من إحصاء ومتابعة تلك الحالات لاحقا الى حين انتهاء الأزمة، بدل أن تتجمع تلك الاسر على المعابر في ظروف إنسانية وبيئية صعبة. (النهار 10 آب – المستقبل 12 آب 2013)