يطلق مرصد حقوق المعوقين، اليوم الموافق في 14 آب، في بيت المحامي، التقرير الاول بعنوان "النوايا الحسنة لادارات الدولة.. لا تكفي" بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الحقوقية، والجمعيات والمؤسسات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال ومديرين عامين وممثلي الوزارات المعنية بتطبيق قانون حقوق المعوقين.
وفي تصريح لصحيفة "السفير" اشارت منسقة مشروع المرصد سمية بوحسن الى ان المرصد أنشئ في العام الماضي، من قبل اتحاد المقعدين اللبنانيين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالشراكة مع جمعية دياكونيا والمفكرة القانونية، لافتة الى ان التقرير الاول يعرض للانتهاكات التي تعرض لها بعض الأشخاص خلال الفترة الممتدة من آذار إلى أيلول من العام الماضي، على ان يتبعه اصدار عدد من تقارير الرصد الأخرى. واشارت بوحسن الى عدد من التوصيات الخاصة التي ستقدم في لقاء اليوم، منها: "وضع تعهد الرئيس نجيب ميقاتي بإعلان 2013 سنة لتنفيذ القانون موضع التنفيذ، الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، إقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق القانون 220/2000 وتأمين دمج الأشخاص المعوقين، وتحدد المهل الزمنية والموارد الضرورية لتنفيذها".
كما لفتت بوحسن إلى ضرورة "إعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق الأشخاص المعوقين، وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين الحقوق والاحتياجات الخاصة"، بالإضافة إلى "ضمان حقوق تلك الفئة من المواطنين/ات وادماجها في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة في كل المناطق والمجالات، بهدف تأمين المساواة بين الأشخاص المعوقين وغير المعوّقين".
من جهته، افاد رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين، حسن مروه، قائلاً: "أن قيمة التقرير الاول، والتقارير اللاحقة، تراكمية، من جهة، بهدف تعزيز الوعي في اوساط الرأي العام تجاه قدرات وطاقات شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، وكذلك للدفع باتجاه تعزيز الحقوق وتعديل السياسات الرسمية، من جهة أخرى". (السفير 14 آب 2013)