اكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، محمد الصفدي، في حديث لصحيفة الديار، ان لا امكانية ان لا يقبض موظفو/ات القطاع العام رواتبهم/ن في شهر ايلول، بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية بدليل ان غلاء المعيشة للموظفين/ات تم تسديده بموجب سلفة خزينة تدفع لاحقا، وكشف عن ان وزارة المالية تستعد لارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي يجيز الانفاق الاضافي لـ 1200 مليار ليرة، متوقعا ان يتم ادراج ذلك ضمن جدول اعمال الجلسة العامة التي قد تعقد بتاريخ 20 آب المقبل. واشار الصفدي الى انه في حال عدم انعقاد تلك الجلسة فسيلجأ لاعتماد سلفة الخزينة الاستثنائية كحل يحظى بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة. اخيراً، رجّح الصفدي اعتماد الاتجاه الثاني باعتبار ان الجلسات النيابية التي حددها رئيس المجلس النيابي اكثر من مرة لم يكتب لها نجاح الانعقاد حتى الآن . (الديار 15 آب 2013)