Friday, 26 July 2013 - 12:11pm
استنكر رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور، في بيان، لما اعتبره "طريقة اضحت عرفا وواقعا يتم التعاطي من خلالها مع مطالب الناس والمعلمين، اذ ان من واجب وزير التربية ان يقوم بمتابعة كل قضايا وزارته واولها ملفات المتعاقدين، خصوصا تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع مستحقات وبدل اتعاب العام الدراسي المنصرم".
وأكد "ان عدم دفع هذه المستحقات وعدم السعي لتأمين اعتمادات لها، دليل على عدم جدية الوزير واستخفافه بحقوق المعلمين"، متسائلاً، "كيف يتم تأمين مبالغ مالية طارئة بامر من وزير المال للمتضررين في حوادث طرابلس وصيدا؟ (وهذا حقهم) ولا يتم تحريك اي ساكن للذين يموتون كل يوم الف مرة من الاساتذة المتعاقدين المحرومين من الوزير ومجلس الوزراء العتيد من كل الاسس والمقومات لحياة كريمة شريفة من طبابة وبدل نقل واجر شهرين".
وقال منصور: "بتنا لا نعرف الجهة التي علينا التوجه اليها لمعالجة هذه القضية وغيرها لكثرة الزعماء ولعدم قدرتهم على محاسبة اي مسؤول ولو كان صغيرا على جنايته او جنحته في حق هذا الشعب المظلوم، لكننا سنحمل وزير التربية المسؤولية المباشرة وسنمهله حتى نهاية هذا الشهر لتأمين بقية الاعتماد المالي للمتعاقدين، والا فلينتظر كل مقصر حكومي يقبض راتبه من اموال ضرائبنا ومستحقاتنا. فالحرب الاعلامية هي التي ستظهر للناس حقيقة هؤلاء الذين مارسوا السلطة بهدف السلطة وليس خدمة الناس وقضاياها".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم حقوق