Thursday, 25 July 2013 - 12:58pm
اوصت لجنة الادارة والعدل الحكومة بالتوقف عن اعطاء تراخيص بانشاء جامعات او معاهد او كليات.
بحثت اللجنة امس برئاسة النائب روبير غانم في مشروع القانون المتعلق بانشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، واطلعت على دراسة اعدّها النائب عماد الحوت والمدير العام للتعليم العالي احمد الجمال حول مهمات مجلس الوزراء ووزير التربية والمديرية العامة للتعليم العالي ومجلس امناء الهيئة ومجلس ادارتها ورئيس مجلس الادارة، وتقرر متابعة النقاش في جلسة مقبلة.
وأعلن غانم بعد الجلسة ان "اللجنة قررت اصدار توصية الى الحكومة للتوقف عن اعطاء تراخيص بانشاء جامعات او معاهد او كليات جديدة، او الترخيص باستحداث كليات لجامعات قائمة، ريثما يصدر قانون تنظيم التعليم العالي الخاص وقانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي".
كذلك ناقشت اللجنة مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، فعاودت قراءة الصيغة التي توصلت اليها في جلستها السابقة وتوقفت طويلا امام المادة الثالثة التي تتحدث عن حالة التصريح او الافصاح الكاذب او عند الاشتباه في ان الاموال القابلة للتداول متعلقة بتبييض اموال وتمويل ارهاب، وعن تحديد صلاحية السلطات الجمركية والاليات المطلوب متابعتها لجهة الاتصال بالنيابة العامة التمييزية، فضلا عن الاجراءات التي يمكن ان تتخذها ضمن مهلة محددة، وطريقة تعاملها مع هيئة التحقيق الخاصة في حال قررت الاستمرار في حفظ الاموال.
وقررت بت المشروع في جلسة لاحقة، بعد أن يعاد صوغ المشروع مجددا.
ودرست اللجنة ايضا مشروع القانون المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، وقررت اعادة صوغه بشكل يوضح ان الاتفاقات الدولية التي يمكن ان ينضم اليها لبنان، ينبغي ان تراعي الاصول والقواعد المحددة في المشروع.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم