Wednesday, 24 July 2013 - 11:16am
تعهد واضح اعلنته امس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب برئاسة النائب ابرهيم كنعان، الذي أكد ان "السلسلة ستأخذ طريقها الى الاقرار وستراعي المعايير الموحدة والاصلاحات ومطالب الناس".
وعلى رغم ان جلسة امس كانت مغلقة بين اعضاء اللجنة وممثلي وزارة المال، الا ان كنعان شرح ملخص الجلسة، بعدما حدّد عنوانا لعمله هو "حقوق وعدالة".
وقال: "هناك واردات للدولة ينبغي ان تتوافر، وثمة مبالغ ضخمة متوجبة لها ينبغي ان يسعوا الى توفيرها، ويمكن عبرها ان يدفعوا للناس ويجب ان تحدّد الحقوق بمعايير موحدة، كأن يأخذ الاداري مثلا اقل من الاستاذ، والعسكري اقل من الاثنين معا، ولا احد يفهم كيف تم احتساب هذه الجداول".
واذ اشار الى انه "يستحيل الا يكون هناك اي تعديل على السلسلة عام 1998"، سأل: "كل هذا الى اين يوصلنا؟ بالطبع، الى تراكم مشاكل وانهيارات في الطبقة الادارية والعسكرية والتربوية والاقتصادية".
وأوضح ان "اللجنة ستطلب اولا من مصرف لبنان تزويدها نسب التضخم خلال الاعوام المتراكمة، لا سيما انه قيل لنا ان نسبة التضخم التي اصدرها الاحصاء المركزي التابع لرئاسة الحكومة هي بحدود 8,8 في المئة، وهذا مؤشر خطير".
ورأى انه "يفترض اعادة النظر في سلسلة الرواتب كل عام وليس كما هي الحال كل 15 عاما، وبذلك يكون الحمل على خزينة الدولة اقل. ونحن نسعى الى ان نحوّل موضوع السلسلة من عبء على المواطنين والهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية، الى مسألة حقوق، فنضع الجميع امام مسؤولياتهم عبر تحديد الامكانات والاصلاحات".
وتمنى ان "تكون امام اللجنة جداول تشرح امكانات الدولة والاصلاحات المتوافرة، في اول ايلول المقبل، كي نوزعها على اللجان المشتركة ومنها على الهيئة العامة. اما اليوم (امس)، فقد وزّعنا تقريرا على اعضاء اللجنة اعددته بالتعاون مع عدد من الخبراء والمستشارين، يتضمن التعديلات الاخيرة التي وصلتنا وفقا للارقام الرسمية من وزارة المال وغيرها من المراجع، ودرسناه طويلا، وتوصلنا الى تعهد على انفسنا بأن السلسلة ستأخذ طريقها الى الاقرار مع الاخذ في الاعتبار توحيد المعايير".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق