Tuesday, 16 July 2013 - 12:02pm
«لأسباب اقتصادية قاهرة يؤسفنا إفادتك أنه تم الاستغناء عن خدماتك اعتباراً من 1 تشرين الأول 2013. إننا إذ نبلغك ذلك، نتمنى لك التوفيق والنجاح».
بهذه الجملة المقتضبة من كتاب الصرف، فقد نحو مئتي أستاذ/ة رواتبهم، ضمـــانهم الصحي، والمنح المدرسية لأولادهم، ومن دون صرف تعويضاتهم الأساسية والإضافية. ببساطة، تمّ صرفهم تعسفياً.
فرح (اسم مستعار) معلمة لا يتجاوز راتبها المليون ليرة على الرغم من أنها تحمل شهادة الماجستير وتعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. تقول إنه منذ العام 2000 وإدارة المدرسة تتأخر بدفع رواتب المعلمين. وقد أبلغت هي وزميلاتها هيئتَي التفتيش المالي والتربوي بهذه الانتهاكات.
وكان آخر ما سمعته من المفتش هو «اكتبي ما تريدينه». ثم «اختفى ولم يحصل شيء. الجماعة أصحاب المدرسة نافذين»، تقول.
جدير بالذكر أنّه صرف تعسفياً من المدرسة التي تعمل فيها فرح هذه السنة أربعون معلمة وعشرون موظفاً إدارياً، ولم تدفع رواتبهم منذ آذار الماضي.
لأجل الأساتذة المصروفين تعسفياً من المدارس الخاصة وللمطالبة بحقوقهم، عقد نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوظ مؤتمراً صحافياً أمـــس في مقر النقابة. رفض محفوظ ما يُقال عــــلى لســــان بعـــض إدارات المدارس أن صرف المعلمين هو نتيجة الأزمة الاقتصادية:
«لم يقبض معلمو المدارس الخاصة زيادة غلاء المعيشة منذ شباط 2012، ولم تقر السلسلة بعد، فعن أي أزمة اقتصادية يتكلمون؟».
يشير محفوظ إلى حالات صرف عدة طالت مدارس في بيروت وتعلبايا في البقاع وزغرتا والمنية، الخ..
ويسأل: «هل لأسباب اقتصادية يصرف من مؤسسة واحدة 32 معلماً؟ وعن أية تربية يتكلمون عندما يحتجز أحد المدراء راتب زميلة لأنها رفضت الاستقالة وطالبت بتعويض أساسي وإضافي لها عنــدما وصلها كتاب الصرف؟».
يؤكد محفوظ أن هناك حالات صرف لمعاقبة البعض على نشاطهم النقابي وانخراطهم بإضرابات هيئة التنسيق: «بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من الخدمة، أرسلت لإحدى الزميلات ثلاثة إنذارات في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر، لأنها أضربت وغابت عن المؤسسة أثناء الإضراب».
أكثر من ذلك، «إحدى المؤسسات التربوية التي صرفت كل معلميها، والتي تطالبهم بتوقيع استقالات والذهاب إلى صندوق التعويضات، لم تدفع مستحقات الصندوق منذ العام 2005».
لا تتوقف انتهاكات «دكاكين التعليم»، كما يسمّيها محفوظ، عند هذا الحدّ. يقول إن «هناك حالات صرف تمّت بشكل غير قانوني بموجب المادة 30 التي تعطي الحق للمعلم بالاستقالة قبل الخامس من تموز، وليس للإدارة بصرفه تعسفياً».
ويشير محفوظ إلى أن النقابة مستعدة للحوار مع المؤسسات والتوسّط لـ«الحلول الحبية»..
وإلا «سيــــكون القــــضاء هـــو الحكم بيننا، وسيكون القــــضاء هـــو الحامي حقوق المعلمين ومستحقات صنــدوق التعويضات».

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم