Friday, 12 July 2013 - 10:48am
اعتبر رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزه منصور، في بيان امس، "ان هناك قرصنة تتم عبر مسميات وهمية اجتهدت وزارة المال في اجتراحها تأخذ شكل ضرائب تصاعدية تقسم فيها المستحقات المالية للمتعاقدين للدفعة المفترضة على ثلاثة اشهر ويتم بعدها احتساب هذه الدفعة وتقسيمها على ثلاثة شهور لتصل نسبة الضريبة والقيمة المقتطعة عندها الى 15 في المئة بينما حدها الطبيعي 2 في المئة". وأشار منصور الى انه "في كل مرة وبعد اتصالات ومراجعات كثيرة تتكلف بها لجنة المتعاقدين المال والوقت، يجد القيمون على هذه الواقعة المخرج الذي يحفظ لهم ماء وجههم فيفسروا ذلك بخطأ الكومبيوتر المبرمج على طريقة لا تسمح له بالفصل ما بين المتعاقد وموظف الملاك"، مؤكدا "ان الامر لو كان كذلك لكان الخطأ المزعوم تكرر في عملية قبض كل المستحقات المالية للمتعاقدين والمقسمة على ثلاث دفعات ولا يقف عند حدود دفعة واحدة يكتشف نقصها المتعاقدون فيرفعون الصوت لتنتبه وزارة المال الى فعلتها".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم حقوق