Thursday, 11 July 2013 - 11:25am
استمعت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس الى آراء هيئة التنسيق النقابية خلال جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان.
استمر الاجتماع نحو ساعتين، وظلت الآراء هي نفسها.
هيئة التنسيق اكدت بلسان رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ونقيب المعلمين نعمة محفوض رفضها تقسيط السلسلة وطالبت باقرارها وفق الاتفاق مع الحكومة، وعدم القبول بأي تراجع. وامام الوزراء مروان شربل وبانوس مانجيان ومروان خير الدين ونقولا نحاس وحسان دياب وعلي حسن خليل ومحمد الصفدي، شرح مختلف الاطراف مواقفهم.
وفي المضمون يمكن تلخيص الملاحظات بالآتي:
سألت هيئة التنسيق: " ما قيمة هذه السلسلة إذا قبضنا بعد أربع سنوات أو ست سنوات، وبالتالي لماذا القضاة وأساتذة الجامعة قبضوها دفعة واحدة وبالكامل؟".
واشارت الهيئة الى التفاوت الكبير بين الموظفين المدنيين. واعطت مثلا ان زيادة راتب موظف فئة ثانية تصل الى 62 في المئة، فيما الزيادة للأسلاك العسكرية تراوح ما بين 25 في المئة و30 في المئة. واشارت الى تفاوت ايضا بين ضابط برتبة ملازم يحصل على ثلاثة في المئة فقط كزيادة على الراتب، بينما تكون لدى الموظف المدني أكبر بكثير.
وامام هذه الملاحظات، تعهدت وزارة المال ارسال دراسة تفصيلية الى اللجنة، بعدما قال الصفدي انه لا يجوز المقارنة بهذه الطريقة.
في المحصلة لم تخرج اللجنة بجديد. فقط تأكيد اعلنه رئيسها "بضرورة توافر العدالة بين كل الفئات الوظيفية". وقال كنعان ان " الجيش وقوى الأمن وكل الأسلاك العسكرية يجب ان تكافأ ولا مجال لتعداد تضحياتهم. لذلك، فان اللجنة الفرعية ستدرس المسألة بكثير من الجدية والإهتمام والدقة، وستصحح ما يلزم تصحيحه مع الأخذ في الإعتبار ان الحقوق يجب ألا تخضع للمساومة".

هيئة التنسيق
من جهته، لفت غريب الى "التراجع في موضوع الرتب والرواتب مع الحكومة خلافا للاتفاقات، وأبرز التراجعات التي دعت هيئة التنسيق النقابية الى رفضها، الغاء التقسيط لأننا لم نتفق على تقسيط السلسلة، فضلا عن إلغاء تجزئة الدرجات الست لأننا بالإتفاق مع الحكومة لم يكن هناك تجزئة، وإعطاء الذين يتقاعدون والذين تقاعدوا سابقا حقهم بالدرجات الست، لأنهم حرموا هذه الدرجات، وهذا خلاف للاتفاق". وطالب "بإنصاف الزملاء في القطاع الإداري، وخصوصا الفئتين الرابعة والخامسة، وبضرورة المساواة في قيمة الدرجة داخل الفئة الوظيفية الواحدة بالنسبة الى الاساتذة والمعلمين". وختم: "وضعوا مشروع السلسلة وكأنه شيك من دون رصيد". أما محفوض فقال: "لا نريد الوصول الى عام دراسي جديد ونواجهه بالمشاكل"، وتمنى "انجاز السلسلة قريبا، وان يقبض الموظفون المعنيون حقوقهم كما سبق واتفقوا مع الحكومة قبل عامين".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق