Wednesday, 31 July 2013 - 12:00am
منذ تحويلها الى المجلس النيابي في عام 2007، وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضحية الصراعات السياسية بين فريقي 8 و14 آذار بسبب اعتبار الفريق الأول أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية ولا يمكن الاعتراف بالقرارات الصادرة عنها.
الموضوع كان، أول من أمس، مدار بحث حلقة حوار نظمتها هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني في فندق الموفنبيك في بيروت.
وتضم هذه الهيئة التي أطلقت بمبادرة من رابطة الناشطين المستقلين أكثر من ٧٠ جمعية تنشط من أجل إقرار خمسة مشاريع قوانين، بينها مشروع قانون مصادقة لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
منسق الهيئة طارق ذبيان أعلن تحقيق تقدم في الحوار مع الأمانة العامة للمجلس النيابي لخلق صيغة للتعاون مع الهيئة، معرباً عن أمله بتخطي الإشكالية السياسية حول الاتفاقية الدولية العالقة ضمن الـ 58 مشروع قانون الصادرة عن حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 والتي دار سجال حول «دستوريتها».
مديرة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلڤانا اللقيس، شددت على حقوق الأشخاص المعوقين الطبيعية وأهمية تأمين الوظائف لهم، بحيث إن الدراسات والتجارب قد أثبتت أن كلفة البطالة وما يترتب عليها من رعاية هي أعلى بكثير من كلفة تأمين سوق عمل ينتج من خلاله الشخص المعوق على الصعيدين الشخصي والعام.
رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم قارن بين الاتفاقية الدولية والقانون الرقم 220/2000 حول حقوق المعوقين، مسلطاً الضوء على المفاهيم الجديدة المقدمة في الاتفاقية وكيفية تطوير النصوص للتأكد من إرساء ثقافة الدمج في كل مراحل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الزميل فادي الحلبي عرض لإشكالية المصادقة وأهمية تحديث القوانين لشمل كل حالات الإعاقة. أما النائب غسان مخيبر، فأشاد بالقانون 220/2000 الذي لم يعط فرصة كافية لاستخلاص العبر في التنفيذ، ولكن رغم ذلك أبدى انفتاحاً على أي تطوير في القانون الحالي من منطلق علمي مبني على «تحليل الفجوة» ما بين الاتفاقية الدولية والقانون اللبناني.
صدر قانون ٢٢٠/٢٠٠٠ في سنة ٢٠٠٠، لكن تطبيقه جاء مخيباً للآمال ولا يشمل جميع حقوق الأشخاص المعوقين. وفي عام ٢٠٠٧، أقدمت الحكومة اللبنانية على توقيع المعاهدة الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة وأرسلتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها، لكن مشروع القانون لا يزال في أدراج الهيئة العامة للمجلس.

ACGEN الأخبار جمعيات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة