كشفت "المفكرة القانونية"، يوم الاربعاء الماضي، في ندوتها الشهرية، التي حملت عنوان: "الاطفال المحرومون من الرعاية الاسرية في لبنان: بين الرعاية المؤسساتية والرعاية البديلة"، وعن جود 23 ألف و500 طفل في تلك المؤسسات، وهو رقم يعتبر من أعلى المعدلات في العالم نسبة إلى اجمالي عدد السكان، كما بينت المفكرة أن مجموع عدد الذين او اللواتي فقدوا/ن أحد والديهم/ن لا يتعدى الألف وتسعة أطفال فقط، فيما هناك أربعة أطفال فقط لا غير فقدوا الوالدين معاً، أي أن اكثرية الأطفال في المياتم ليسوا/ن أيتاما (!؟).
لقد استندت المفكرة في فتحها لملف الاطفال في دور الرعاية الى دراستين حول الموضوع، تؤكد نتائجهما ان السبب الرئيس لايداع اللبنانيين اطفالهم/ن في المؤسسات الرعائية يعود الى الفقر والسعي لضمان تعليمهم/ن. وقد نفذت الدراسة الاولى "مؤسسة البحوث والاستشارات" وقدمها الباحث رضا حمدان، فيما قدم ورقة العمل الثانية المستشار الإقليمي لـ"الإسكوا" الباحث أديب نعمه، والدراستان نتيجة مشروع حظي بدعم من البنك الدولي ونفذ في إطار السعي لتعزيز شروط الرعاية وتطوير معايير تعاقد الوزارة مع المؤسسات الرعائية.
واكدت الدراستان ان عشرين عاماً مضت على استحداث وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارة ما زالت مجرد صندوق بريد بين الدولة ومؤسسات الرعاية التي تستهلك نحو خمسة وسبعين في المئة من موازنة الوزارة، على الرغم من ان تكلفة دعم الطفل في أسرته أقل من التكلفة التي تدفعها وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية عن كل ولد. واضافت الدراستان قائلة: "ان نحو 12 في المئة من المؤسسات الرعائية قد أنشئ بعد التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل التي تلزمه بتأمين رعاية الاطفال ضمن الاسرة (المادة التاسعة) وعدم سلخ الطفل عن عائلته". كما بينت الدراستان ان السياسة الرعائية للدولة اللبنانية مرتبطة عضوياً بالنظام الطائفي في البلاد المبني على المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات. (السفير، الاخبار 29 تشرين الثاني 2013)