اشارت خطة العمل الوطنية التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومنظمة العمل الدولية، نقلاً عن تقارير مختلفة الى ان "لبنان قد يكون من الدول التي تسجل النسبة الأعلى في العالم للأطفال العاملين/ات والذين/اللواتي تتراوح اعمارهم/ن بين 10 و17 عاماً"، خالصة الى نتيجة مفادها ان "أكثر من 100 ألف طفل يقعون ضحايا عمل الأطفال والاتجار في لبنان".
ورجحت الخطة "إنّ عمل الأطفال ربما تفاقم أخيراً مع نزوح أعداد كبيرة من السوريين/ات إلى لبنان"، مضيفة: "إلا أنّ اللجوء ليس العامل الوحيد لاستمرار تزايد المشكلة، فالفقر، هو أحد الأسباب الخطيرة لذلك، خصوصاً إذا علمنا أنّ 28.5% من السكان يعيشون تحت الحد الأعلى لخط الفقر (الذي يبلغ 4 دولارات للفرد في اليوم)، و8% منهم يعيشون في فقر مدقع وتحت الحد الأدنى لخط الفقر (2.4 دولار للفرد في اليوم)، وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك بحسب ما ورد في الجزء المتعلق بلبنان من تقرير الأهداف الإنمائية للألفية عام 2008.
وفي الاطار نفسه، خطت وزارة العمل اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت، بدعم من منظمة العمل الدولية، قائمة بالأعمال الخطرة التي تبناها مجلس الوزراء في 2012 بالمرسوم الرقم 8987، واضعة عمل الأطفال في الشوارع على رأس قائمة الأعمال الأكثر خطورة، التي شملت ايضاً قطاعات عمل مثل ميكانيك السيارات، والنجارة، واللحام، وتعبئة اسطوانات الغاز وغيرها.
ولاحظت الخطة الوطنية ايضاً أنّ البلاد لا تزال تفتقر إلى آليات مناسبة للمعالجة وإلى برامج وقاية كافية، علماً بأنّ لبنان صدّق على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في المادة 32 على الآتي: "تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموّه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي". كذلك اشارت الى ان لبنان صدّق عام 2003 على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 138 لعام 1973 والتي تنص على القضاء تدريجاً على عمل الأطفال. وهو صدّق أيضاً عام 2001 على اتفاقية المنظمة رقم 182 لعام 1999 التي تنص على القضاء الفوري على أسوأ أشكال عمل الأطفال. (الاخبار 23 كانون الثاني 2014)