أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، يوم امس، تقريرها السنوي حول حال حقوق الإنسان للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان لعام 2013. وتضمن التقرير عشرة محاور أساسية، وهي: الواقع الديموغرافي للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، واقع المخيمات الفلسطينية خلال عام 2013، اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في الصحة، اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في التعليم، اللاجئون الفلسطينيون والحقوق الاجتماعية، الأزمة السكنية في المخيمات، أزمة مخيم نهر البارد المتجددة، الأزمة السورية ضغط إضافي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، المخيمات الفلسطينية في لبنان والواقع الأمني، الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لبنان. وقد خلص التقرير الى نتيجة مفادها "أن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان لم تتحسن خلال عام 2013، بل ازدادت سوءا في بعض النواحي، وتعمقت صعوبة في نواح أخرى.
ومع استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها الإنسانية، فإن أوضاع المخيمات التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا، أصبحت بالغة السوء على مختلف الصعد". واضاف التقرير "لم يجر أي تعديل قانوني في البرلمان اللبناني يحسن من أوضاع الفلسطينيين/ات، اذ بقي الفلسطيني/ة ممنوعا من التملك، وممنوعا من العمل في عشرات المهن. اما بخصوص التعديلات القانونية التي جرت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي عام 2012، فبقي الأمر حولها مبهما بحيث يوحي بتحسن، لكنه عمليا زاد الأمر صعوبة على العاملين/ات الفلسطينيين/ات". اما بالنسبة للاونروا، فقد لفت التقرير الى ان بعض الخدمات بقيت على حالها، مثل المساهمة ب50% في فاتورة الاستشفاء لبعض الأمراض، كما استمرت خدمات التعليم بالمستوى نفسه الذي كانت عليه في العام المنصرم. لكن تدفق عشرات آلاف اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا، شكل حالة ضغط شديدة على الكادر العامل وعلى المراكز. (المستقبل 5 حزيران 2014)