كشفت صحيفة "الاخبار"، عن ان زيارة هيلين كلارك، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنطونيو غوترس المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى لبنان، لم تأت ضمن إطار المهمات التقليدية المطلوبة منهما. فالمجتمع الدولي ومنظماته استشعرا الخطر الذي وصل إليه الوضع في لبنان، بسبب تبعات أزمة اللاجئين/ات السوريين/ات والضغوط التي إذا ما تُركت تتفاقم فستصل حتماً إلى انفجار لا تحمد عقباه بين المجتمعات المضيفة ومجتمع اللاجئين/ات.
وكشفت كلارك خلال قيامها بجولة ميدانية في البقاع، وتحديداً لمنطقة دير الأحمر، وذلك للاطلاع على أوضاع المجتمعات المضيفة ومخيمات اللاجئين/ات، ان زيارتها ترمي إلى تسليط الضوء على ما يحصل في لبنان لحث المجتمع الدولي على تقديم دعم أكبر، وشددت على اهمية دعم المجتمعات المضيفة لكي تستمر في استضافتها للنازحين/ات. وفي السياق نفسه، اكد المفوض السامي الاممي غوتروس الضغوط التي تواجهها تلك المجتمعات من تراجع مستوى المعيشة، ارتفاع الإيجارات والأسعار، معترفاً بأن الدعم المقدم للبنان غير كافٍ نتيجة التضارب في المصالح السياسية، لافتاً إلى أن استقرار لبنان وسط الفوضى التي تحيط به يعد أولوية، وهو ما تسعى المفوضية إليه.
من جهتها، اعتبرت منظمة "أوكسفام" البريطانية، انه "بعد مضي ثلاثة أعوام ونصف على النزاع في سوريا، توشك دول الجوار مثل لبنان والأردن على الانهيار الاقتصادي، فيما يدفع النازحون/ات والمجتمعات الفقيرة الثمن الفعلي". واكدت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "معادلة اكثر انصافًا للسوريين/ات"، فشل جهود المجتمع الدولي تجاه الأزمة في سوريا على ثلاث اصعدة هي، "عدم توفر المساعدات الإنسانية بما يكفي، فشل الدول الغنية بإعادة توطين أعداد كافية من اللاجئين/ات، واستمرار نقل الأسلحة لجميع الجهات في سورية"، كذلك اورد التقرير، ان لبنان الذي يعاني اصلا من اقتصاد هش وسط واقع سياسي غير مستقر، بات يستقبل 38% من اجمالي النازحين/ات من سوريا اي اكثر من 1.1 مليون نازح/ة، الامر الذي اصبح يشكل خطورة على الامنين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن/ة، الذي بدأ يعاني من منافسة اليد العاملة السورية.