أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"المفكرة القانونية"، دراسة مشتركة، تحت عنوان "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش". تناولت الدراسة، التي استندت إلى مقابلات شبه موجهة مع عاملات بنغاليات ونيباليات يعملن في لبنان، ومع عاملات عدن إلى بلدهن، وممثلين عن وكالات الاستقدام وأصحاب عمل ومسؤولين رسميين، الآليات والممارسات المطبقة والمتعلقة باستقدام عاملات المنازل من البلدين المذكورين واستخدامهن في لبنان. وقد لفتت الدراسة إلى أن المهاجرات قد خدعن في ما يتعلق بظروف العمل والمعيشة في لبنان، إمّا عبر حجب معلومات مهمّة عنهنّ، أو اعطاء معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكلاء. وفصلت الدراسة في مؤشرات العمل القسري الذي خضعت له العاملات، مبينة أن العاملات حرمن من الراحة والعطلة الأسبوعية، صُودرت أوراقهن الثبوتية، مُنعن من الخروج بمفردهنّ، تمّ احتجازهن في المنزل، وحُرمن من حقّ الاتّصال بعائلاتهنّ، كما تعرّض بعضهن إلى العنفين الجسدي والجنسيّ. من جهة اخرى، رأت الدراسة أن نظام الكفالة واختلال توازن القوّة في العلاقة، بين العاملة وصاحب العمل، ساهم في حرمان العاملة من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنان. فيصبح "الفرار"، أيّ مغادرة المنزل ومكان العمل من دون موافقة صاحبه، الحلّ الوحيد لإنهاء علاقة العمل المسيئة.
واخيراً، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات، والحدّ من ممارسات استغلالهنّ، أبرزها: تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل، وضع اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان والدول الأصل، تفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام من أجل وضع حدّ للفساد، تعزيز امكانية حصول عاملات المنازل المُستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهنّ إليه، وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العاملات.