اكد وزير المال، علي حسن خليل، انه «سيلاحق قضائياً كل المعتدين على المشاعات العامة وعلى أملاك الدولة العامة والخاصة، وتحديداً في المناطق البعيدة من العاصمة»، مشدداً ان «لا غطاء لأحد على الاطلاق، ولا تهاونَ في أي شكوى أو مخالفة». كذلك وعد خليل باتخاذ صفة الادعاء الشخصي كوزير للمال على «كل» المتورطين في هذا الملف، «وصولاً إلى القرارات التي اتُخذت من ادارات ووزارات سابقة وحالية في ما يتعلق بالتصرف بأملاك الدولة خلافاً للأصول أو القواعد القانونية»! مؤكداً مباشرة حملته القضائية الأسبوع المقبل.
كلام خليل جاء خلال ورشة العمل التي عقدها، يوم امس، «معهد باسل فليحان» المالي، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المال والسفارة الفرنسية في لبنان، اذ حرص خليل خلالها على النفي المتكرر للخلفيات «السياسية» لكلامه، متحدثاً عن ضرورة تعزيز الأداء وكذلك الشفافية والنزاهة في الإدارات العامة المعنية. وفي سياق حديثه، شدد خليل على أن المسؤولية الأولى تتمثل في إعادة ثقة الناس بجهاز الدولة المعني بقطاع المساحة وإشعار المواطن/ة بأن الإدارة في خدمته/ها وانها حريصة على حقوق الناس. وفي الختام، دعا خليل «كل الهيئات، من بلديات ومخاتير ومنظمات المجتمع المدني، وكل من لديه معلومة عن تصرف بأملاك الدولة ومشاعاتها، إلى أن يودعها مديرية الشؤون العقارية أو مكتب وزير المال مباشرة، من أجل استكمال ذلك الملف الذي أصبح جاهزاً ليطرح أمام الرأي العام»، وكشف قائلا: "سنتحدث بالارقام الأسبوع المقبل" حول ما سيتحقق! (النهار، الاخبار، السفير، المستقبل 19 تشرين الثاني 2014)