كشفت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي الذي صدر يوم السبت الماضي والذي يحمل عنوان "آخر المستجدات المشتركة بين الوكالات بشأن انعدام الجنسية للاشخاص عديمي الجنسية" عن وجود الالاف من عديمي الجنسية في لبنان، وان 30% فقط من الأطفال السوريين/ات المولودين/ات في لبنان، والذين/اللواتي يبلغ اجمالي عددهم/ن أكثر من 41 ألف طفل/ة، يملكون/ن وثيقة ولادة رسمية. واوضح التقرير أن هناك، سببان رئيسان لوجود الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان، اولاً "عدم إجراء أي إحصاء سكاني رسمي في البلد منذ العام 1932، وثانياً لان الكثير من الأشخاص عديمي الجنسية لا يملكون أي سجلات لدى السلطات".
وحول الموضوع، لفت التقرير الى ان لبنان لم ينضم الى أي من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، أو اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية"، كما انه لا يتبع مبدأ التسجيل العالمي للمواليد، وذلك على الرغم من أن لبنان هو من بين الدول الموقعة على اتفاقية العام 1989 بشأن حقوق الطفل والعهد الدولي للعام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يوجبان تسجيل ولادة كل طفل. وشدد التقرير ايضاً على أن "عدم تسجيل ولادة الطفل (من أبوين لاجئين) "قد يؤدي الى خطر انعدام الجنسية إذ لا يكون للطفل أي دليل رسمي على نسبه، خاصة أن عددا من النازحين/ات الذين/اللواتي يصلون/ن إلى لبنان لا يملكون/ن كامل وثائقهم/ن الرسمية، مما يمنعهم/ن في غالبية الأحيان من الوصول إلى إجراءات تسجيل المواليد التي تتطلب إقامة سارية المفعول ووثائق أحوال شخصية وهوية فردية".‏
وفي هذا الخصوص، ذكر التقرير بأن الحكومة اللبنانية أعلنت، مؤخرا، عن مبادرة لتسوية أوضاع السوريين/ات من شأنها السماح بتسجيل أكثر من خمسة آلاف مولود سوري. واضافت المفوضية أنها أطلقت في شهر تشرين الثاني الماضي حملة عالمية بعنوان "‏أنا أنتمي" تهدف الى وضع حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون عشر سنوات. (المستقبل، الديار 28 كانون الاول 2014)