تحرك مشروع سلسلة الرتب والرواتب من جديد، فقد دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى جلسة للجان النيابية المشتركة، يوم الثلثاء المقبل الموافق في 17 من الجاري، لمناقشة مشروع السلسلة وإدخال التعديلات على بنوده. وفيما تؤكد المصادر ان ثمة بوادر ايجابية تلوح في الافق لناحية اقرار السلسلة، اعربت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، عن تخوفها من النهج الذي تبنته القيادة الجديدة لهيئة التنسيق التي امسك بها ائتلاف السلطة، وهو نهج وصفته الصحيفة بالمغاير لقيادة الهيئة السابقة. وتفيد الاخبار ان هيئة التنسيق الجديدة وعلى الرغم من مطالبتها اللجان بالاطلاع على المذكرة التي سبق للهيئة أن قدمتها، إلا أنها في الوقت عينه حصرت سقفها بثلاث نقاط فقط: التمسك بوحدة التشريع بين قطاعي التعليم العام والخاص، وضع بداية رتبة أساتذة التعليم الثانوي في الدرجة 21 وليس 15، واستفادة المتقاعدين/ات من السلسلة أسوة بأساتذة الملاك، واسقطت من حساباتها، سقف نسبة زيادة غلاء المعيشة أو بنود باريس 3 الموجودة في الصيغة الأخيرة للسلسلة التي وصفتها هيئة التنسيق في السابق بالسلسلة "المسخ".
وحول معضلة مصادر تمويل السلسلة، اكد بري بأن تمويل لن يكون على حساب ذوي الدخل المحدود، وان أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة لن تطال الفقراء، واستطرد قائلاً: "مش ممكن نعطي بإيد وناخد بالإيد الثانية". بدوره، رأى رئيس لجنة المال، النائب ابراهيم كنعان، ان المشكلة ليست في التمويل وان "حل قضية السلسلة هو قرار سياسي بامتياز". من جهته، اعتبر الإتحاد العمالي العام في لبنان، أن "دعوة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة واقرار مشروع قانون السلسلة هي خطوة ايجابية باتجاه الحل المعجل"، مكرراً ان على التمويل ان يأتي من واردات الخزينة ومن الضرائب المباشرة، خصوصا الضرائب على الريوع والارباح، وايضا من سد مزاريب هدر المال العام في واردات الجمارك في المرفأ والمطار والمعابر البرية، بالاضافة الى الدوائر المالية والعقارية. كذلك ثمنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، بخطوة الرئيس بري. (السفير، الاخبار، النهار 12 و13 اذار 2015)