شدّد وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، على أن "ليس لدى وزارة الصحة موقف معادٍ للمستشفيات الخاصة وأصحابها، إنما هناك قضايا عالقة لا يمكن أن تستقيم العلاقة من دون حلها، فهناك إذلال وازدراء للمواطن/ة الفقير/ة في الكثير من المستشفيات". كلام ابو فاعور جاء يوم امس، خلال اجتماع، اعتبر صاخباً، عقده مع أصحاب المستشفيات الخاصة، برئاسة سليمان هارون، بينما وصفه الوزير بجلسة مكاشفة في أمر يجب ألا يستمرّ، اي الاشكالات التي تحصل بين العدد الكبير من المرضى المسجلين/ات على حساب وزارة الصحة، من جهة، وعدد من المستشفيات التي ترفض استقبالهم/ن. وتطرّق ابو فاعور الى "الرشى التي تدفع من قبل بعض المستشفيات الخاصة للأطباء المراقبين/ات في وزارة الصحة"، داعياً "المستشفيات إلى التوقف عن مثل تلك الممارسات، باعتبار أن القانون يحاسِب الراشي والمرتشي". وفيما شدد ابو فاعور على أن "سيف الرقابة سيبقى مصلتا فوق رؤوس الجميع"، الا انه اشار في المقابل الى "أن غصن الزيتون سيبقى ممدوداً بانتظار الحصول على مبرر كافٍ للدفاع عن المستشفيات".
من جهته، وصف هارون الاجتماع بـ "لقاء المصارحة المثمر"، وأيّد موقف أبو فاعور المرتكز على ضرورة "المحافظة على حقوق المريض وتطبيق العقد الموقع مع وزارة الصحة"، مشدداً في المقابل على أن "التشهير بالمستشفيات الخاصة غير مقبول من أحد"، ومعتبراً أن "هذا الجو مفتعل"، ولافتاً الانتباه إلى "ضرورة أن تكون وزارة الصحة حاضنة للمستشفيات الخاصة على غرار حضانتها للمواطن/ة المريض/ة".
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة العامة، ان ملفات المستشفيات الأربع العاملة في شمال لبنان، المصنّفة فئة ثانية والتابعة لعائلات سياسية (راجع خبر: (http://www.lkdg.org/ar/node/12004، والتي كانت الوزارة تدقق في حساباتها بسبب تزوير الفواتير المرسلة إلى وزارة الصحة، سرقت من الوزارة، علماً انه من الصعب أن تختفي تلك الملفات بسبب حجمها، إذ يتطلب نقلها عمالاً ومعرفة بمكانها واطلاعاً على مضامينها. (الاخبار، السفير، الديار، النهار 19 اذار 2015)