عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة طارئة يوم امس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، للبحث في موضوع التعذيب في السجون، وذلك بعد الجدل الذي حصل بعد تسريب أشرطة التعذيب بحق سجناء في سجن رومية.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الذي شارك في الجلسة، ان القضية انتهت وأصحبت امام القضاء العسكري، مؤكداً ان الأفراد الذين قاموا بهذا الاعتداء سيحاسبون بعد الانتهاء من التحقيقات المستمرّة. واوضح المشنوق انه من غير الممكن محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة اشخاص منها، مستغرباً التركيز على الفيلم، في الوقت الذي كان عرض قبل عشرين يوما فيلم عن تعذيب المساجين للعناصر الامنية ولم يحرك احد ساكنا، ولم يعط الموضوع اي اهمية. من جانبهم/ن، عرض ممثلوا/ات المنظمات المدنية المهتمة بموضوع السجون، افكارهم/ن بهدف تحسين وضع المساجين. وخلصت المناقشات إلى الاتفاق على التالي:
1- تجاوز الحادثة، ومتابعة وضع التعذيب في السجون والنظارات تطبيقا للقوانين والاتفاقات الدولية.
2- تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الأقل.
3- تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديدا للتعذيب وزيادة للعقوبة.
4- إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان النيابية واصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة من اجل اقراره.
5- وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية.
6- رفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية في مجلس الوزراء. (الديار، السفير، الاخبار والنهار 25 حزيران 2015)