اشار تقرير للبنك الدولي صدر مؤخراً تحت عنوان "الحد من الفقر والمساواة في الرفاهيّة - تشخيص منهجي للبنان 2015"، الى المعوّقات والقيود الأساسية التي تحول دون تحقيق زيادة في معدلات النمو في لبنان، رابطاً ذلك بازمة قطاع الكهرباء. وقد سلطت صحيفة النهار على تلك المسألة، مشيرة الى الطائفية، كأحد الاسباب، بحسب البنك الدولي، التي ادت الى انهيار قطاع الكهرباء. فقد عزا تقرير البنك الدولي، رداءة نوعية الخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء إلى الفساد وسوء الإدارة، والنظام الطائفي، اذ تعمل في القطاع كوادر تحظى بحماية زعماء طوائفها، معتبراً أن السبب الاهم لانهيار الكهرباء هو الانقسامات السياسية والطائفية التي تحول دون تحقيق الإصلاحات التي ما زالت موضوعة على طاولة البحث منذ اكثر من 30 سنة. وبسبب ذلك، تستمر المؤسسة في أدائها الضعيف، الامر الذي ادى الى حد من القدرة التنافسية للبنان ومن سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيه. وافاد التقرير ان لبنان احتل ثاني أسوأ مرتبة في العالم من حيث نوعية إمدادات الكهرباء، واستند الى دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي في 2013/2014، للاشارة الى ان 55.1% من الشركات اللبنانية اعتبرت الكهرباء عائقاً رئيسياً أمام عملياتها التجارية وقدرتها التنافسية.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة النهار في تحقيق ان الوعد الذي اطلقه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، خلال زيارته للبنان، في أواخر نيسان الماضي، بمضاعفة استثمارات البنك في لبنان خلال السنوات الأربع المقبلة، لترتفع الى حدود المليارين و300 مليون دولار، لم يصمد طويلاً، بدليل الاجراءات الجديدة التي اتخذها البنك، والتي قضت بعدم التزام مشاريع تنموية جديدة في لبنان قبل الحصول على الموافقة المسبقة عليها من السلطات الرسمية أي كل من الحكومة ومجلس النواب، المعطلين حالياً.
وتجدر الاشارة الى ان لبنان عرضة لخسارة الكثير من القروض الدولية ميسرة وطويلة الاجل، منها قروض من البنك الدولي، تناهز قيمتها الاجمالية المليار دولار، ومخصصة لقطاع المياه والسدود والجسور. لكن يبدو أن الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين في البنك الدولي أفضت الى تمديد مدة القرض المخصص لسد بسري (وقيمته 474 مليون دولار) 180 يوماً أي حتى نهاية الـسنة الحالية، في المقابل، تعثرت فرص حصول المناطق المحرومة في لبنان على تمويل لبناء مدارس، إذ تمّ الغاء قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (ADF) لتلك الغاية وبقيمة 25 مليون دولار، وذلك تنيجة غياب التشريع في مجلس النواب.