بعد 92 يوماً من حالة الجمود التي شهدتها الصادرات اللبنانية، لاسيما الصادرات الزراعية، بسبب إقفال جميع المعابر البرية، ونتيجة للتحركات الكثيرة للجهات الاقتصادية المتضررة، اقر مجلس الوزراء دعم الصادرات الزراعية بحراً والتغطية المالية لفارق التكلفة ما بين التصديرين البري والبحري. وبناء على ذلك، تقرر تخصيص 21 مليون دولار أميركي، لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك لفترة سبعة أشهر، على ان تسدد الاموال شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة.
من جهته، اعرب رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، عن سعادته لبلوغ ذلك الملف خواتيمه السعيدة، كاشفاً عن إجتماع طارئ سيدعو له وزير الزراعة، يضم مختلف الأطراف المعنية في الملف، من شركات الملاحة والتصدير ومؤسسة إيدال وممثلين/ات عن القطاع الزراعي، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة. اخيراً تمنى ترشيشي أن تبدأ عملية التصدير فوراً قبل بروز عراقيل جديدة تعيد الملف إلى نقطة الصفر.