نشرت صحيفة الاخبار مقالاً سلطت فيه الضوء على رفض وزارة الداخلية اقرار العلم والخبر لعدد من الجمعيات ومنها جمعية "الطبيعة الام". وفي هذا السياق، افادت الصحيفة بان الناشط البيئي أجود العياش قرر اعادة تحريك قضية رفض وزارة الداخلية بيان العلم والخبر للجمعية، التي أسسها مع اثنين من قريته بعورتا، بهدف متابعة قضية النفايات ومطمر الناعمة. وبناء على ذلك، أوكل العياش المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، برفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة، فيما اوضح انه سيتابع القضية حتى النفس الأخير.‏ وكان العياش قد تقدم ببيان العلم والخبر إلى مديرية السياسة واللاجئين والجمعيات في وزارة الداخلية في 5/11/2013، إلّا أنّ الطلب رُدّ بحجة أنّ الجمعية ستؤدي إلى خلق نزاعات بين أهل القرية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/12802‏). واضافت الصحيفة قائلة: "المفارقة أنّه في وقت الحكومة ومجلس النواب مطالبان بحماية حقوق انشاء الجمعيات وتطبيق الاتفاقية الدولية 87 التي تكرّس في مادتها الثانية حق التنظيم النقابي من دون ترخيص مسبق، تحول العلم والخبر بالممارسة إلى ما يشبه الترخيص وذلك خلافاً لقانون الجمعيات العثماني الصادر في عام 1909 والمعمول به حتى اليوم، اذ بموجبه تنشأ الجمعية بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وتصبح قائمة تجاه الدولة بإيداع أوراقها لدى وزارة الداخلية.‏
وحول الموضوع، اكد وزير الداخلية الاسبق، زياد بارود، ان التعميم الذي اصدره عندما كان وزيراً للداخلية والذي نص على ان "يُحال بيان العلم والخبر فور توقيعه إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة والاستعلام عن كافة نشاطات الجمعية ومؤسسيها، لا يلزم الوزارة ان تأخذ بالرأي المسبق للأمن العام إنما تبلغه نسخة عن العلم والخبر بعد صدوره ولا تودعه ملف الجمعية، وخصوصاً أنّه قد تكون هناك جمعيات لها نشاطات أمنية وليست سياسية، وبالتالي ينحصر دور الامن العام في الجانب الامني فقط لا غير". والجدير ذكره، ان حالة جمعية العياش ليست الوحيدة اذ اشارت المفكرة القانونية الى خمس حالات اخرى، اوصى الامن العام بعد الاستقصاء عنها بعدم الموافقة على العلم والخبر، لكن اياً من اصحاب تلك الجمعيات لم يشأ ان يحول قضيته الى قضية عامة، وفضل التريث بانتظار تسوية ما.