Tuesday, 7 July 2015 - 12:44pm
إعداد الأساتذة في لبنان لا يتطرّق إلى الواجبات المطلوبة
في الشارع، في البيت، في المدرسة، كما في كل مكان عام أم خاص، هناك أطفال تُنتهك حقوقهم. ولعلّ حقوقهم لا تقتصر على تعليمهم وتأمين حاجاتهم الصحيّة والجسدية من مأكل ومشرب وغيرهما، فللطفل حقّ بالحماية وبالمشاركة وبالتعبير.
لا يبدو أن ملف حقوق الطفل في لبنان بحاجة إلى من يراقب احترامه وعدم خرقه أو حتى تطويره والتوسّع فيه، فالدراسة التي أجراها الأمين العام السابق لـ «المجلس الأعلى للطفولة» الدكتور إيلي مخايل على مجموعة من مدارس بيروت الرسمية والخاصة، أشارت إلى أن لبنان لم «ينطلق» بعد في هذا المجال، إذ إن «جميع الأطراف المعنية بشؤون تربية الطفل في لبنان، أساتذة وأهل وتلاميذ، تنقصهم المعرفة».
وكشفت الدراسة التي حملت عنوان «التربية على حقوق الطفل»، أن نسبة عشرة في المئة من الأساتذة الذين شملتهم الدراسة، لم يسمعوا بـ «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل»، وأن 30 في المئة منهم فقط أعطوا إجابة صحيحة عن العمر الذي يعتبر الإنسان دونه طفلاً وفق المواثيق الدولية، أي 18 سنة، مقابل 46.7 في المئة اعتبروا أن سنّ الطفولة ينتهي مع بلوغ الإنسان الثالثة عشرة من العمر.
وإذا كان يمكن التسامح مع الأساتذة الذين لا يعرفون أن لبنان وقّع على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1990، ونسبتهم 93.3 في المئة، وجد الباحث أن إدراج الأساتذة «حق الطفل بإقامة صداقات متعددة» و «حق الطفل بالسفر» ضمن لائحة الحقوق التي تنصّ عليها الاتفاقية، أمر فاضح، الأمر الذي فسّره بعدم إعداد المدرّسين في هذا المجال، وغياب الدورات التدريبية.
في المقابل، فإن نســبة 63.3 في المئة من الأهل المشاركين في الدراسة سمـــعوا بالاتـــفاقية، لكنّ 33.3 في المئة منهم اعتبروا أن لبنان لم يصادق عليها. وقد بدا الأهل «أقــــلّ إيجابية» تجاه حق الأطفال بالمشــاركة، بالمقارنة مع الحقوق الأخرى، وهذا عائد إلى الموروثات الاجتماعية، وفق الباحث.
وأظهرت الدراسة أن نسبة 27 في المئة من تلاميذ الصفوف الثانوية لم يسمعوا بـ «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل»، وأن 37.5 في المئة منهم لا يعرفون أن الطفل هو كل إنسان دون الثامنة عشرة من العمر. كما اعتبر 50 في المئة ممن سمع بالاتفاقية أن الاطفال غير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال اللبنانيون. واعتبر عدد كبير منهم أيضاً أن الحق في تعدد الصداقات والحق بالسفر مدرجان ضمن الاتفاقية، ما جعل الباحث يستنتج أن الاتفاقية «غير حاضرة في عقول التلاميذ وأن التعليم غير متمحور حولها».
بين الرسمي والخاص
وجد مخايل في بحثه أن «إدراج التربية على حقوق الطفل في المدراس اللبنانية ضعيف». وأعلن 57.6 في المئة من التلاميذ أن في مدرستهم الحالية أم السابقة تمّ التطرّق إلى حقوق الطفل في الحوار مع الأساتذة او المرشدين. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 53.5 في المئة عندما سئلوا إذا تمّ التطرق إليها في المناهج، وإلى 16.8 في المئة عندما سئلوا إذا تمّ التطرق إليها في الأعمال التطبيقية، لتبلغ أدنى مستوياتها عندما سئلوا عن الأنشطة اللاصفية حيث بلغت 10.6 في المئة».
وفي معلومة لافتة، أشار الباحث إلى أن التطرّق إلى حقوق الطفل في المنهج في المدارس الرسمية أفضل من المدارس الخاصة، إذ بلغت النسبة 62.4 في المئة في الرسمي مقــــابل 46.8 في المئة في الخـــاص. وقد صرّح 68.4 في المئة من الأساتذة أن عدد الحصص المخصــص لحــــقوق الطفل سنوياً هو حصّتان، و21 في المئة صرّحوا بأن الـــعدد لا يتخطى الحصة الواحدة سنوياً من أصل ما لا يزيد عن 30 حصة للتربية المدنية سنوياً.
ومن المضحك المبكي تصريح 40 في المئة من أساتذة التربية الوطنية وعلم الاجتماع و80 في المئة من أساتذة المواد العلمية أنه لم يتم التطرق خلال إعدادهم إلى موضوع حقوق الطفل. وقد لفت 57.7 في المئة منهم إلى أن الإعلام كان مصدرهم الرئيسي للتعرّف على حقوق الطفل، بينما كانت المدرسة المصدر الأساسي لاطلاع التلاميذ على حقوقهم كأطفال.
وعدّد الأساتذة الصعوبات التي تواجههم وتواجه المدارس في تعزيز حقوق الطفل، فاعتبروا عدم التواصل مع الأهل، والإدارات التقليدية، وضيق الوقت لناحية إتمام المنهاج، وعدم إدراج التربية على حقوق الطفل بشكل رسمي، وسوء معاملة الطفل في المنزل، وعدم تجاوب التلاميذ وعدم تقبّلهم لآراء المعلّم وقلة الخبرة في التعامل مع المشاكل التي تخصّ حقوق الطفل، من المعوقات الأساسية. واعتبر الأهل أن أبرز الصعوبات التي تواجههم في تحقيق حقوق أطفالهم هي اقتصادية واجتماعية تتعلق بالعادات والقيم، بالإضافة إلى قلّة الوقت والخوف من إعطاء امتيازات للأطفال تخرجهم عن الأصول والضوابط.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق