Wednesday, 29 July 2015 - 12:00am
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وخُصِّص لمناقشة مشروع المرسوم المرفوع إلى مجلس الجامعة والمتعلق بأحكام خاصة بكلية طب الأسنان، كما بموضوع إنجاز ملف الدخول إلى الملاك للأساتذة المستوفي الشروط ورفعه إلى السلطات المعنية من إدارة الجامعة.
ورأت في بيان أن المشروع يتنافى ومضامينه مع مواد القانون، "فكيف بمرسوم أن يلغي قانوناً نافذاً؟ وكيف لإدارة الجامعة أن تطرح مشروع مرسوم يضرب عرض الحائط القانون الأساس الذي يحمي الجامعة والحياة الأكاديمية فيها؟
وحذّرت من "المساس بقانون التفرغ وطرح آليات تتنافى ومضمون هذا القانون، ولن تسمح بذلك ولو اضطرت إلى التصدي للأمر بالوسائل المشروعة كلها". وطالبت بسحب المشروع من التداول، "ودعت مجلس الجامعة إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في موضوع حماية الجامعة ورفض أي مشاريع مراسيم مماثلة حاضراً ومستقبلاً. كما تدعو الزملاء في الكليات التطبيقية، وخصوصاً كلية طب الأسنان، إلى التزام القانون الذي تفرغوا على أساسه، أو ترك العمل بالتفرغ. وعلى من يرغب بممارسة التدريس الجامعي إلى جانب مهنته، فمبدأ التعاقد للتدريس بالساعة هو المتاح حالياً ضمن القوانين المرعية الإجراء. كما يمكن العمل مستقبلاً على وضع آلية "للتفرغ الجزئي" إلى جانب قانون التفرغ الكلي. وذلك بموجب قانون واضح لا يتنافى في أي شكل من الأشكال مع قانون التفرغ الحالي المعتمد في مختلف جامعات العالم". ودعت إدارة الجامعة الى التشدُّد في تطبيق قانون التفرغ وأحكامه على أساتذة الملاك والتفرغ معاً في كليات الجامعة ومعاهدها كلها".
وأضاف البيان: "توقفت الهيئة عند التأخير الحاصل لدى إدارة الجامعة في إنجاز ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول إلى الملاك ورفعه إلى السلطات المعنية، وعلى الرغم من الوعود المتكررة من هذه الإدارة للهيئة التنفيذية بإنجاز الأمر قبل العطلة الجامعية. وتطالب الهيئة أن يُعمل على رفع هذا الملف إلى السلطات المعنية مع بداية أيلول المقبل حداً أقصى، وإلا ستضطر أيضاً إلى اللجوء إلى الوسائل التصعيدية المتاحة كلها".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم