Tuesday, 21 July 2015 - 12:00am
قضية زيادة الأقساط المدرسية في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت تتوالى فصولاً، فقد اعترضت إدارة المدرسة أمام القضاء المستعجل على قرار القاضية زلفا الحسن المتمثل بتجميد الأقساط المدرسية ووقف مفعول الزيادة، وطلبت وقف تنفيذه.
إلا أن الحسن ردّت، في قرار تمهيدي أصدرته في 16 الجاري، الاعتراض، الذي وقع في نحو 20 صفحة وجاء بمثابة استئناف، لعدم وجود ما يبرره وقررت تمديد مفعول قرارها الأول الصادر في 9 الجاري (أي مدة الأسبوعين) إلى حين موعد جلسة ستعقد بين لجنة الأهل والمدرسة، في 10 آب المقبل، أمام محكمة العجلة.

إذاً، قرار وقف الزيادة على الأقساط لا يزال ساري المفعول، في حين يُتوقع من وزارة التربية، في حال تلكؤ المدرسة، أن تطبق القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية ولا سيما المادة 13 منه التي تنص صراحة على: «... إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص أنّ الأقساط المدرسية المحددة أو المفروضة من قبل المدرسة، أو أنّ الزيادة على الأقساط كما اعتمدتها، مخالفة لأحكام هذا القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة للتقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحال، تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة أيام من تبلغها، وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية. وتستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان».

مصادر وزارة التربية: لا نستطيع إلزام الليسيه تنفيذ القرار بالقوة!
وقد أيدت وزارة التربية، في كتاب وجهته إلى القضاء المستعجل، ما انتهى إليه قرار الحسن من وقف مفعول الزيادة، وذلك ضمن مهلة الأسبوع التي أعطاها إياه القرار. وقالت مصادر الوزارة إنّنا «لا نستطيع إلا أن نؤيد ما جاء في القرار القضائي الذي أتى عملياً ليثبت قرار وزير التربية الياس بو صعب بالتجميد وقرار مجلس شورى الدولة الذي رد الطعن المقدم من إدارة المدرسة بقرار الوزير، وعلى المدرسة أن تعلم أن القضاء بشقيه الإداري والعدلي قال كلمته».
المفارقة ما قالته المصادر لجهة أن الوزارة لا تستطيع إلزام المدرسة تنفيذ القرار القضائي بالقوة على خلفية «عيب ما فينا نرسل قوة أمنية تنفذ القرار، فهناك مراعاة للعلاقات الدولية بين لبنان وفرنسا!». وأوضحت أن سحب الترخيص له شروط معينة، فيما يمكن أن تكون خطوة سحب تواقيع المديرين في المدرسة واردة، ما يجعل كل المعاملات الرسمية للمدرسة غير قانونية.
مصادر قانونية متابعة للملف أكدت أنّ المدرسة أقفلت حالياً صندوقها ولم تعد تستقبل أموالاً، أي أنّها عملياً التزمت القرار القضائي بتجميد الأقساط، وبالتالي فإن المصادر استبعدت فرضية عدم تنفيذ حكم الاستئناف، فيما لدى الوزير مصلحة في المضي بالقضية حتى النهاية. أما إذا حصل أن رفضت إدارة المدرسة تنفيذ القرار، فإنّ القانون بخلاف الحسابات السياسية، يطبق، كما تقول المصادر، على الجميع ولا يميز بين مؤسسة تربوية فرنسية موجودة على الأرض اللبنانية وبين مؤسسة تربوية لبنانية، فالأولى لا تعمل أصلاً من دون ترخيص من الدولة اللبنانية، والمديرون في المؤسسة الأجنبية لا يعينون إلا بمصادقة وزير التربية، والحصانة هي فقط للسفارات.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم