Wednesday, 1 July 2015 - 1:11pm
منذ إطلاق حملة ملف الدواء في مجلس النواب في أيار 1997 وحتى اليوم، كنت ولا زلت من أول المطالبين بتعزيز وزيادة نسبة الدواء الجينيريك في السوق اللبنانية «استيراداً وصناعة وطنية»، ولكن بشرط وجود مختبر مركزي للرقابة... وهذا موثق بأسئلة نيابية واستجوابات وردود حكومية كانت تصدر عن دوائر الفساد في وزارة الصحة ممهورة بتواقيع رؤساء الحكومات، كما بندوات جامعية ومؤتمرات إعلامية وغيرها...
واليوم، وبعد إطلاق الوصفة الطبية الموحدة وبتغطية رئاسية، وحضور نقابي متباين الآراء بالعلن والخفاء، بهدف معلن هو تشجيع وتغليب الدواء الجينيريك لتخفيض فاتورة الدواء، وهذا ما نكرر تأييدنا له، ولكن، وبعد «التدمير المنهجي» للمختبر المركزي وعلى مدة عقود ثلاثة وبيع تجهيزاته السويدية في السوق المحلية وهدمه لاحقاً، لا استطيع إلا ان ابقى منسجماً مع نفسي ومسؤوليتي في وضع الحقيقة «كاملة» أمام الناس خاصة بأعز ما يعنيها صحتها، لتشخيص الواقع لأقول:
بمعزل عن سياسات الطمأنة المزمنة والمتكررة، فإن سوق الدواء اللبناني مغرق بشتى أصناف الأدوية غير الفاعلة أو الفاعلة جزئياً، أو المهرَّبة وما أكثرها حيث تستخدم سوريا ممراً منذ سنوات أزمتها، أو المصنَّع بمواصفات نسبية بالتواطؤ مع بعض المستوردين بهدف المضاربة بالسعر، أو المركب محلياً «على عجل» أو الممدد الصلاحية المستنجد ببعض المستشفيات والمستوصفات للتصريف «الفلت» أو المخزَّن برطوبة عالية أو حرارة مرتفعة... ويحضرني هنا كلام وزير الصحة منذ شهور خلت عن عدم ثقة المواطن بسوق الدواء اللبناني.
في ظل هذا الواقع الذي يشكل نسبة ولو محدودة، لا بد من وجود «صمام أمان» يراقب باستمرار نوعية أدوية السوق، كما يحصل في البلدان المشجعة للجينيريك مثل أميركا وأوروبا... وكما رفضنا سابقاً حجة المختبرات الجامعية التي تنكر منظمة الصحة العالمية أهليتها التامة لهذا الدور، أو فحص الدواء خارج لبنان، لأن تجارب الفحوصات الخارجية غالباً ما كانت مفخخة بالتواطؤ والتلاعب، نعود لنؤكد تحذيرنا من ترك سوق الدواء «مكشوفة» ومتروكة بجانب منها للشطارة والمسايرة وتبادل المصالح، حرصاً على صحة الناس، وإلا يتحول الهدف من الوصفة الموحدة إلى شعار جميل مجوف المضمون...
ليعذرني الجميع، إن بدا كلامي مشككاً أو مثيراً للقلق أو منغصاً لفرحة السرايا وهو ما لم أقصد، لكن تجربتي وعلى مدة 18 عاماً ونيف وما اظهرته من وجود «مافيا حقيقية» فضائحها ما زالت «متللة» في قصر العدل ودوائر التفتيش المركزي وملفات مجلس النواب، تلزمني قول الكلمة الحق أمام الناس ودفاعاً عن صحتها، مهما بلغت الإثمان والتحديات!
اكتفي بالحديث عن الجانب العلمي للدواء، تاركاً «لوجستية» الترجمة ما بين الطبيب والصيدلي والمستهلك حيث بعض الغموض ما زال موجوداً للأيام القادمة!

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير دواء