Wednesday, 22 July 2015 - 1:22pm
لم يفاجأ العكاريون بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية الطبية على نفقة وزارة الصحة العامة، والتي لم تشمل مستشفيات عكار. إذ إن ما ألفوه من إهمال على مدى الحكومات المتعاقبة، كان كفيلا بوضعهم لسنوات طويلة خارج الخريطة الانمائية والاستشفائية للدولة اللبنانية.
ولكن ما فوجئ به العكاريون هو ما أسموه «الازدواجية في قرارات وزير الصحة وائل أبو فاعور لا سيما لجهة منح أحد المستشفيات مبلغ 10 مليارات و300 مليون ليرة، مقابل تخفيض السقوف المالية لمستشفياتهم».
ويسأل كثر من العكاريين: «أين شفافية أبو فاعور؟ هل الوقوف الى جانب الفقراء يكون بحرمانهم من حقهم في الاستشفاء؟ كيف يتم توزيع السقوف المالية على المستشفيات؟ هل تتم وفقا لحاجة المناطق، وعدد السكان، ام وفقا لتقسيمات سياسية ومذهبية؟ وكيف يمكن مساواة مستشفيات عكار الخاصة مجتمعة (ثلاثة مستشفيات) والتي تؤمن الرعاية الصحية لنحو 600 الف نسمة بموازنة أحد المستشفيات المحظية حزبيا ووزاريا؟».
يضيف العكاريون: «إذا كان الوزير أبو فاعور يريد معاقبة المستشفيات الخاصة، ألا يجب تأمين البديل الصحي للمواطنين؟ ولماذا لا يتم اعطاء التعليمات بتأهيل مستشفى عبدالله الراسي الحكومي ليشكل ملجأ للمرضى الذين يتسكعون على أبواب المستوصفات الخاصة بعد التشدد في استقبالهم في المستشفيات الخاصة؟».
وسط ذلك، أصبح واضحا أن المواطن العكاري غير المستفيد من أي جهة ضامنة هو الخاسر الوحيد من الحرب بين المستشفيات الخاصة في عكار وبين وزارة الصحة، وهو ما بدأ يتجلى بأزمة مرضى غسيل الكلى الذين ارتفعت أصواتهم مطالبين بتأمين علاجهم في المستشفيات الخاصة في مناطقهم.
يستقبل مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا 80 مريضا بحاجة الى غسيل كلى شهريا، في حين يستقبل مستشفى رحال 40 مريضا، وهذا معناه اقتطاع 35 في المئة من السقف المالي المخصص لتأمين علاجهم من دون احتساب كلفة العناية في أقسام العناية الفائقة والإنعاش وعمليات القلب، وحديثي الولادة، الذين لا يتم استقبالهم في المستشفى الحكومي لعدم توافر العناية لهم».
ويسأل المرضى: «هل يتوجب علينا ان نقصد مستشفيات خارج منطقتنا للاستفادة من خدمات الوزارة؟ وهل تم إقرار البند ذي الطابع المستعجل لتضييق الخناق حول رقاب المرضى في محافظة عكار المترامية الأطراف والتي لم يتم انصافها باقرار حقها بوجود أربعة مستشفيات حكومية؟».
يجدد العكاريون مطالبتهم بحصتهم من وزارة الصحة التي يجب أن لا تقل عن 15 في المئة، على اعتبار أن عدد السكان يتجاوز 600 الف نسمة، علما أن حصة المستشفيات في عكار مجتمعة من الوزارة لا تتجاوز الـ5 في المئة.
ويؤكد المدراء في المستشفيات الخاصة التزامهم بالحالات الطارئة جدا، «لكي لا نتخطى السقوف المالية المحددة لنا، والتي عادة لا تكفي سوى للنصف الأول من كل شهر». وتفيد مصادر طبية في عكار أن «حصة عكار من السقف المالي لوزارة الصحة يجب ألا تقل عن 40 مليارا موزعة بين مستشفيات حكومية وخاصة، أما حاليا فثلاثة مستشفيات خاصة تحصل على حصة اقل من مستشفى في منطقة اخرى»، معتبرة أنه «من غير المقبول الاستمرار بالوضع القائم لجهة التمادي في اهمال المستشفى الحكومي وعدم تجهيزه كما يجب».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير