Saturday, 15 August 2015 - 12:00am
أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن «قيادة الاتحاد حين لوّحت بالنزول إلى الشارع، انطلقت من مراهنتها على حكومة كانت تعمل وتخرج بقرارات، لكن عندما تبيّن اليوم أنها «عاطلة من العمل ومعطَّلة» ووزراؤها لا يعملون، عدلنا عن التحرّك راهناً عندما وجدنا أن لا مجال لتحقيق المطالب لأن ليس هناك مَن يسمع ويحاور لإيجاد الحلول».
وقال غصن في حديث: إن عجلة الدولة متوقفة ووزاراتها معطلة، وفي هذا الجوّ يصبح النزول إلى الشارع مرتبطاً بعودة استقامة الحركة المنتجة للمسؤولين السياسيين وتحريك عجلتها. من هنا، نمضي في تحركنا المطلبي عندما نجد طرفاً يقبل التحاور معنا. لكن الواقع هو أن الدولة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، حتى أنها عاجزة عن تأمين أبسط حقوق المواطنين وهو إدارة ملف النفايات كما يجب، وتجنيبهم مخاطرها الصحية والبيئية. فكيف الحال إذا تعلق المطلب بأجور العمال وتقديماتهم الاجتماعية وتحسين أوضاعهم المعيشية!
وأضاف: الدولة عاجزة عن لقاء المعنيين بشؤون العمال والموظفين للبحث معهم في كيفية إنتاج حل للمشكلات التي يواجهونها، وكيفية تحريك العجلة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة... إلخ، وكيفية تصريف الإنتاج، لنجد أنفسنا أمام المطالبة ببديل عن هذه الحكومة من دون أن نصنّف أنفسنا في أي موقع سياسي، بل في إطار محاولتنا الالحاح على الحكومة على العمل والإنتاج.
ولفت رداً على سؤال، إلى «مطلب هيئة التنسيق النقابية حيال موضوع صرف أعداد كبيرة من الأساتذة والمعلمين في مدارس القطاع الخاص»، واعتبر غصن أن «هذه القضية يجب أن تشكل أولوية تحرّك نقابة المعلمين والأساتذة»، مشيراً إلى «ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي لا يزال في طور المراوحة منذ أربع سنوات حتى اليوم»، وقال: نسعى دائماً إلى بذل الجهود لتحقيق هذا المطلب المحق، وتأمين الحدّ الأدنى من العدالة في القطاع العام إن على مستوى الإدارة أو الأسلاك العسكرية أو الأساتذة والمعلمين، وهو أحد مطالبنا الأساسية والملحّة والذي يستحق النزول إلى الشارع لتحقيقه.
وعما إذا كان يأمل في انعقاد قريب للجنة مؤشر غلاء المعيشة، قال غصن: بالطبع نأمل ذلك إذا خصّص وزير العمل بعضاً من وقته لهذه اللجنة.

ACGEN اجتماعيات الديار