Saturday, 22 August 2015 - 12:00am
الكباش بين إدارة الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى في بيروت ولجنة الأهل بشأن زيادة الأقساط لم ينته بعد. الفريقان يواصلان قتالهما بنفس طويل وبكل الأسلحة المتاحة لهما. فالجلسة التي عقدت أول من أمس في مكتب قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن أظهرت أن المدرسة ماضية في المعركة حتى النهاية، سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية وبتأليب الرأي العام والمجتمع المدرسي من أساتذة وموظفين وأهل ضد لجنة الأهل بهدف سحب الثقة منها.

ممثلو المدرسة لا يزالون يتمسكون بعرضهم المتمثل بزيادة الأقساط 5% من دون أن يعطوا جواباً واضحاً عما إذا كان ذلك سيرتبط بتحسين نوعية التعليم، في وقت ترى فيه لجنة الأهل أن الزيادة لا يجب أن تتجاوز 3% حتى عام 2017 ولا يمكن فصلها عن المطالب التربوية. يصعب على اللجنة أن تقبل بعد اليوم بأن تضم القاعة الدراسية أكثر من 30 تلميذاً، وأن لا يكون هناك نظام بدائل للأساتذة المتغيبين وأن تتجاوز ساعات الفراغ خمس ساعات في الأسبوع. لا تزال اللجنة تشدد على أهمية تعزيز تعليم منهج البكالوريا اللبنانية والتحضير لمباريات الدخول إلى الجامعات في لبنان، فضلاً عن تحسين نوعية التوجيه نحو الاختصاصات الملائمة ومواكبة الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلمية. وفي ما يخص الحياة المدرسية، ترى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة واستحداث المدرسة ثمانية مراحيض، كما سبق لها أن وعدت، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 ألف دولار لشراء مولد لتكييف الهواء في المبنى.
يستغرب ممثلو الأهل كيف أن إدارة المدرسة لا تتردد في استباحة القوانين والقرارات القضائية وقرار وزير التربية بتجميد الأقساط، على قاعدة «يا أرض اشتدي وما حدا قدي»، و هي لا تتوانى، كما قالوا، عن الاستمرار في التهديد باستخدام الأولاد في النزاع خلافاً للمادة 10 من القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، وصولاً إلى التلويح بإقفال المدرسة، مع التذكير بأن الأهالي دفعوا رسم التسجيل للعام المقبل، ما يعني أن أبناءهم مسجلون حتماً. أعضاء اللجنة لا يزالون يسألون أيضاً ما إذا كان الأهالي مسؤولين، بحسب القوانين، عن تغطية تكاليف البناء، ولا سيما أن التوسيع يحسم من حصة أصحاب المؤسسة.
القاضية الحسن، على الأقل، طلبت من ممثلي الطرفين العودة إلى موكليهم والإتيان بجواب نهائي إلى الجلسة التي تعقد الاثنين المقبل. رغم إصرار الطرفين على التمسك بموقفيهما حتى الآن، ثمة من يبث أجواءً تفاؤلية بإمكان الصلحة والعودة إلى التفاوض.
في هذه الأثناء، هناك من ينتظر موقفاً من الوزير من قبيل تعيين خبير محاسبة ومطالبة المدرسة بكشف أوراقها، والبعض يطلب ترجمة عملية لموقف السفير الفرنسي إيمانويل بون أمس من أمام باب وزير الخارجية جبران باسيل حين أشار إلى «تمسك فرنسا بالتعاون الثنائي مع لبنان في كل المجالات، ولا سيما الثقافية والتربوية والتعليمية والفرنكوفونية، وهي بطبيعة الحال مسألة مهمة لنا وللبنانيين».

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم