Saturday, 22 August 2015 - 12:00am
يترقّب أهل الجامعة الأميركية بداية شهر أيلول، تاريخ تسلّم فضلو خوري منصبه رئيساً للجامعة، إذ يعوّل البعض عليه لمحاربة الفساد داخل الجامعة. في حين عبّر البعض الآخر عن حذره من السياسة التي قد ينتهجها، وخاصة بعد توصيته بترقية أبرز منافسيه على منصب الرئاسة، نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد الصايغ، أكثر الذين تحوم حولهم شبهات في ملفات الفساد وسوء الإدارة

يُتوقَع من فضلو خوري، الرئيس الجديد للجامعة الأميركية في بيروت، أن يُحدِث تغييرا ايجابيا داخل الجامعة، عكس سلفه الرئيس المستقيل بيتر دورمان. اذ يعوّل أهل الجامعة على خوري لاعادة الاعتبار والصدقية الى موقع الرئاسة، الذي شهد في عهد دورمان تمريرا لصفقات فاسدة عديدة سبق لـ «الاخبار» ان كشفت عنها من خلال وثائق ومستندات ومراسلات. وان لم يحدث «تغيير» حقيقي ينتظره أساتذة وطلاب وموظفو الجامعة، فقد يشهد العام المقبل حراكا جديدا تديره وتشارك فيه مجموعة من الأساتذة والموظفين والطلاب على حد السواء، وفق ما يشير إليه مصدر من داخل ادارة الجامعة لـ «الأخبار».

وخاصة أنه خلال السنة الماضية، لم تجرِ أيّ محاسبة لأي شخص ممن أثبتت الوثائق والمراسلات المسربة تورطهم في الهدر والفساد وسوء الادارة، من اداريين أو من أعضاء مجلس الامناء، واقتصر الامر على استقالة كل من بيتر ماي، نائب الرئيس للشؤون القانونية، وبيتر دورمان رئيس الجامعة.
وفيما ينظر البعض بايجابية إلى انتخاب خوري رئيسا، وخاصة بعدما شعروا بالارتياح لفشل مساعي نائب الرئيس للشؤون الطبية، وعميد كلية الطب محمد الصايغ للحصول على هذا المنصب، يعبّر البعض الآخر عن حذره من خوري، بسبب آخر القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء. فبرغم عدم انتخاب الصايغ لمنصب الرئيس، نتيجة الضغط الاعلامي وضغط أهل الجامعة، أوصى خوري بترقيته، فاستحدث له منصب «نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والاستراتيجية العالمية». وترافق الاعلان عن تسلمه هذا المنصب، مع رحيل وكيل الشؤون الأكاديمية أحمد دلال.
يلفت مصدر من داخل مجلس أمناء الجامعة الى أن هذه التوصية غريبة، وتأتي في وقت مثير للاهتمام. ويشير المصدر الى أن هذه الترقية لا تنطوي على زيادة في راتب الصايغ (يتقاضى حالياً نحو مليون دولار سنوياً)، ويرى المصدر أن الترقية جاءت لإعطاء الصايغ جائزة ترضية لحثّه على إيجاد وظيفة رفيعة له في مؤسسة أخرى، كما يرى أن الترقية بمثابة براءة ذمة عن كل ما تسرّب ووثّق من أعمال وارتكابات الصايغ والمتورطين معه. والسبب الثالث لمنحه جائزة الترضية هذه، لتقريبه من رئيس الجامعة، والتأثير في عمله.

معظم أعضاء مجلس الأمناء قد أخلّوا بواجباتهم تجاه المؤسسة
المنصب الجديد لا يغيّر الكثير في عمل الصايغ، ويسخر أحد الأمناء من مبررات الترقية، التي جاءت بحسب الإعلان عنها من جانب رئيس مجلس الامناء فيليب خوري لـ «تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعة والمركز الطبي التابع لها». الجدير ذكره هنا أن صراعاً دام ست سنوات بين دلال والصايغ بسبب ما يُحكى عن ممارسات وتجاوزات للأخير. فقد كان يتخطى دلال ويخاطب الرئيس مباشرة في مسائل تقع تحت مسؤولية وكيل الشؤون الاكاديمية، كما كان يتخطى الرئيس نفسه، ليحصل على ما يريد من مجلس الامناء، بحسب ما تفيد التسريبات.
يذكر أيضا أن الصايغ هو من وظّف واختار جورج دبين (الذي طرد من منصبه كمدير التنفيذي للعمليات بعد سنة واحدة فقط على توليه مهماته، بعدما سحب الأساتذة الثقة منه). وأحد الأسباب الأساسية لاختيار دبين، على ما يفيد معنيون، محاربة المسؤولين عن قسم المعلوماتية، الذين كانوا يسعون إلى دمج طاقم المعلوماتية في المركز الطبي مع طاقم الجامعة، إضافة إلى توسيع المكننة في المركز الطبي لضبط المصاريف وضمان الشفافية. وقام دبين «بردّ جميل» تعيينه، على ما تتحدث الشبهات، بطرد نائبة الرئيس للمعلوماتية ومساعدها خلال أسابيع من تاريخ تسلّمه لمهمّاته. وساهم الصايغ في تعيين نائب رئيس للمعلوماتية بديل الذي طرد، بعد فترة سبعة شهور «لعدم رضوخه» لرغبات الصايغ.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فقد تبيّن أن دبين «سامح» المركز الطبي بعدة ملايين من الدولارات كنفقات مخصصة Expense Allocations، ما حسّن ميزانية المركز الطبي على نحو وهمي بعد إلقاء الأعباء المالية المترتبة على الجامعة، على حساب مصلحة الطلاب والأساتذة. وقد ظهرت هذه الفضيحة إلى العلن منذ عدة شهور وجرى طمسها بعدما وعد الصايغ بإعادة أكثر من 6 ملايين دولار إلى صندوق الجامعة، بحسب المصادر نفسها. وقد احتجّ الرئيس المستقيل دورمان على هذا الأمر، لأن الصايغ تصرّف من دون موافقته المسبقة، مستغلّاً سلطته وعلاقاته مع بعض الأمناء، لفرض أرباح وهمية وتمريرها على مجلس الأمناء، كما تبيّن خلال الأسابيع الماضية أن الصايغ نقل كافة مصاريف المكتبة الطبية من المركز الطبي إلى الجامعة من دون الحصول على موافقة وكيل الشؤون الأكاديمية أو رئيس الجامعة.
وتشير مصادر إلى أن السبب الرئيسي لرضوخ البعض للصايغ هو «تسلّطه وقوة شخصيته والهيمنة التي يفرضها على الآخرين، بسبب الدعم غير المشروط من جانب رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري، ورئيسة مجلس الأمناء حثام العليان، ورئيس لجنة الشؤون الطبية ديفيد بيكرز، وعضو لجنة الشؤون الطبية هدى الزغبي، وغيرهم من الأمناء النافذين».
ويعلّق أحد الامناء «بان معظم أعضاء مجلس الأمناء قد أخلّوا بواجباتهم تجاه المؤسسة لأنهم عوض الفرض والإصرار على الصايغ وفريقه لضرورة وفق الهدر الذي يفوق الــ12 مليون دولار سنوياً بحسب تقارير خبراء عالميين مثل “FM2, Blue Mark Holdings, Nexera, HSNE, KPMG” سمحوا له بالاستفادة على ظهر الجامعة وطلابها بطريقة غير شرعية».
هذه الأحداث وغيرها، وترقية الصايغ الى منصبه الجديد، تضع علامات استفهام حول قدرة الرئيس الجديد على احداث تغيير فعلي داخل الجامعة، والكل بانتظار تسلّم خوري منصبه في مطلع الشهر المقبل.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم تعاونيات