كشفت صحيفة الديار في تحقيق نشرته، عن دخول الاقتصاد اللبناني في العام 2015 مرحلة مفصلية وخطرة، مع تراجع مؤشرات محركات الاقتصاد الاساسية تراجعاً كبيراً، لافتة الى انه وبحسب الخبراء والباحثين في مسار الاقتصاد اللبناني فان الاداء الاقتصادي في 2015 هو الاسوأ منذ العام 2010، حيث "يقبع" الاقتصاد منذ بداية السـنة في مربـع الانكــماش والجـمود وسـط غياب اي من المؤشرات التي تعطي الامل بتحسن الوضع الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام الحالي.
واضافت الصحيفة قائلة: "اذا كان الخبراء يستبعدون حتى الساعة امكانية حصول انهيار اقتصادي عام، الا ان الانهيار يهدد بقوة قطاعات اقتصادية اساسية منها القطاع العقاري خصوصاً، ذلك في حال استمرار المسار السياسي السلبي السائد في البلاد.
من جهته، يرفض رئيس قسم الدراسات والابحاث في بنك "بيبلوس"، نسيب غبريل، الحديث عن وجود انهيار اقتصادي في لبنان، ويقول "نحن في حالة جمود وهناك خسائر متراكمة من 2011 الى 2014 وستزداد الخسائر في 2015، ولكن هذا لا يؤدي الى انهيار لانه لدينا استقرار اقتصادي ولكن ليس جمود". واوضح غبريل قائلا: "الاستقرار مبني على ثقة المودع بالمصارف اللبنانية، التي لا تزال تستقبل ودائع ولديها نسبة مرتفعة من السيولة، بشكل يخولها تمويل احتياجات القطاع الخاص، باموال وصلت قيمتها الى 52 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، كما انها في الوقت نفسه قادرة على تلبية حاجات الدولة للاستدانة وتدعم قدرات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من خلال الاحتياطي الالزامي". كما لفت غبريل الى انه "للسنة الخامسة منذ العام 2011 يعاني الاقتصاد ليس فقط من تبعات سياسية وامنية بل ايضا من عدم وجود ارادة سياسة لتطبيق الاصلاحات البنوية التي من شأنها ان تزيد المنافسة في الاقتصاد فيما يواجه لبنان للسنة الخامسة على التوالي، التحديات والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن الحرب الدائرة في سورية اضافة الى الاثار الجانبية للصراعات الدائرة في المنطقة ككل".