أثارت الدعوة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، خلال اجتماعاتها التي عقدت في العاصمة الأيرلندية دبلن، بين 7 و 11 الماضيين، والتي طالبت دول العالم من خلالها بعدم تجريم ممارسة الدعارة، أو فرض عقوبات على أنشطتها، باعتبارها - بحسب زعم المنظمة - حق من حقوق الإنسان، ردود فعل كثيرة على الصعيد العالمي. فقد وجّه عدد كبير من المنظمات والجمعيات والأفراد انتقادات لاذعة الى المنظمة الاممية، من خلال كتاب موقع من أكثر من 500 منظمة وفرد، وصدر في 11 من الشهر الماضي، أي قبل التصويت على المسودة، أيّدت فيه تلك الهيئات اقتراح عدم تجريم العاملات في الجنس والسعي لحمايتهنّ، لكنها أعربت عن قلقها العميق "إزاء اقتراح منظمة العفو الدولية اعتماد سياسة تدعو إلى عدم تجريم القوادين، مالكي بيوت الدعارة ومشتري الجنس الذين يشكلون ركائز صناعة الجنس العالمية التي تساوي 99 مليار دولار". واعتبرت المنظمات المعترضة أنّ الدعارة هي عنف يمارس على النساء واستغلال يتعرضن له على أيدي القوادين و"الزبائن"، "يلحق بهن أذاً جسدياً ونفسياً، قد يؤدي بهن الى الموت"، وبالتالي يجب حمايتهن وإعطاؤهن الفرص اللازمة للاختيار وتقرير نمط عيشهن. من جهتها، ردت المنظمة على تلك الاعتراضات، معتبرةً أنّ ذلك الاقتراح سيساعد في مواجهة الإتجار، إذ سيسمح للعاملات في الجنس بالمطالبة بحقوقهن وتحسين ظروف عملهن.
في لبنان ايضاً، وقعت ثلاث جمعيات لبنانية، هي: منظمة كفى، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وجمعية النجدة الاجتماعية، على كتاب مشترك، قدّم الى الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، رأت فيه، إنّ "هذا المجال مدموج بالعنف، إذ يُفرض على النساء فعل جنسي لا يريدنه مقابل المال"، ومشددة على ان العلاقة بين الطرفين ليست علاقة متساوية على الإطلاق وهي علاقة سلطوية. وحول الموضوع، خلصت غادة جبور، مسؤولة قسم مكافحة الاستغلال والإتجار بالنساء في جمعية كفى، الى "ان التوجه الوحيد الذي يجب اعتماده هو تجريم المعنّف، مع التأكيد على عدم تجريم الضحية"، وختمت لافتة الى أنّ الموقف المعترض للمنظمات الثلاث لا يمس على الإطلاق بجنسانية النساء وحريتهن الجنسية المطلقة، ومضيفة ان الجنسانية الحقيقية هي غير المقهورة والتي لا تأتي جراء القهر المادي.