نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان – جبيل، لقاءاً بعنوان: "قضايا الشباب في لبنان بين الواقع والمرتجى: أعمال وآمال"، خلص فيه الى ان تغليب البرامج الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، غياب الشركة الحقيقية مع اللجنة النيابية الخاصة بالشباب، ومصادرة المنظمات الحزبية للعمل الشبابي، كلها أسقطت كلياً أي إرادة حقيقية لالتزام الدولة باعتماد سياسة شبابية أو حتى تنفيذ "وثيقة السياسة الشبابية" التي صدرت عام 2012. وقد تخلل اللقاء الشبابي المذكور، اطلاق دليل المنظمات والجمعيات الشبابية في لبنان – 2015، الذي اعد بالتعاون مع الأونيسكو، في اطار مشروع "شبكات شباب البحر الأبيض المتوسّط" المنفذ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، كما جرى خلاله عرض نتائج لدراستين، الاولى ركزت على القيام بمراجعة تقويمية لوثيقة السياسة الشبابية، والثانية تطرقت الى واقع عمل الجمعيات الشبابية والمكاتب الشبابية للأحزاب السياسية.
كشفت الدراسة الثانية عن تزايد عدد الجمعيات والمنظمات الشبابية التي ما زالت تنشط بشكل عرضي وغير متدرّج، مشيرة الى "أن أكثرية تلك الهيئات تقع في البقاع ثم تليها بيروت والشمال وان أقلها عدداً في الجنوب والنبطية. وقد رشح عن مسؤول في المركز الدولي، ان الإجتماعات المركزية التي رافقت إعداد الدراسة، شهدت نقاشات حادة بين المنظمات المدنية ومكاتب الشباب في الأحزاب لجهة مصادرة القرار، وتوقف عند منتدى الشباب اليوم الذي "أصبح إطاراً شكلياً غير فعال". وقد خلصت صحيفة "النهار" التي سلطت الضوء على اللقاء، الى الاستنتاج الاساسي التالي: "لم تنشأ أي حركة شبابية مستقلة تكون في موقع الفعل، قد يصل مستوى فعلها للتأثير في الحياة السياسية في البلد، حركة قادرة على الضغط تحت عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد واعادة العمل في المؤسسات، لا تسيرها قوى سياسية او طائفية ولا تخضع لحسابات ضيقة".