سلم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله، مذكرة الى وزير العمل، سجعان قزي، أثار فيها عدد من القضايا التي تهمّ العمال/ات في لبنان ومطالبهم/ن، تضمنت في مقدمها تصحيح الاجور، وضع الضمان الاجتماعي، البطالة وسوق العمل، قانون الإيجارات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الموضوعات. استهلت المذكرة بالاشارة الى الطبقة العاملة في لبنان التي تعيش منذ سنوات طويلة، أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والبطالة المتفاقمة، لا سيما فئة الشباب/ات الوافدين/ات حديثاً إلى سوق العمل، التي تعاني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم التي تستنزف الجزء الأكبر من الأجور الزهيدة، داعية الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين/ات". كما تطرقت المذكرة الى الارتفاع الفاحش في أسعار السلع وانعكاس ذلك على العمال/ات في غياب رقابة الدولة ومؤسساتها، والى كلفة الإيجارات السكنية، خصوصاً مع القانون الجديد للاجارات التي وصفته "بالتهجيري"، وكلفة المحروقات والكهرباء والمياه، والطبابة والاستشفاء والأدوية"، رافضة زيادة الرسوم لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه)، وداعية الى إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضريبة غير المباشرة، والى تعديل قانون العمل الموجود في مجلس النواب. كذلك لفتت المذكرة الى المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. (السفير 16 تشرين الاول 2015)