التعاقد يعود إلى الواجهة وصناديق المدارس فارغة حلّ الأزمة مرتبط بالتزام وزارة المال ودعم الدول المانحة

Monday, 14 September 2015 - 12:00am
لن تبقى صناديق المدارس الرسمية فارغة من الأموال، وهي التي ترزح تحت عجز وصل العام الماضي إلى 60 في المئة، اذ يبذل وزير التربية الياس بوصعب جهوداً لحل الأزمة في المدارس. لكن الوضع التربوي العام ينذر بأزمة في حال لم تتحول الوعود إلى أفعال، لا سيما أنه صدر مرسوم فرض على الأقسام الثانوية في الرسمي خفض رسم التسجيل من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً لكل تلميذ مع تزامن هذه الضجة وعودة التعاقد إلى الواجهة.

اتصلت "النهار" بكل من رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبده خاطر ورئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب لمعرفة تفاصيل عن واقع هذه الصناديق، والموقف من أوضاع المدارس الرسمية وبدعة التعاقد.
وقد أكد أيوب أن "وزير التربية خلال لقاء جمعهما أنه يعمل جاهداً لتأمين الدعم المالي من مساعدات الدول المانحة لتغطية رسوم التسجيل المجانية لتلامذة المدارس الرسمية من الروضة إلى الصف الاساسي التاسع".
وشدد على أن "الوزير بو صعب يصر على تسجيل هذه الفئة من التلامذة مجاناً في المدارس الرسمية بعد تأمين الدعم المالي لتغطية النفقات". وعن العجز الفاضح الذي لحق بصناديق المدارس ونفقات الكتب والقرطاسية في معظم المدارس الرسمية قال أيوب: "رفع الوزير بو صعب المستحقات المتبقية لسداد متأخرات الصناديق ورسوم الكتب والقرطاسية إلى وزارة المال بعد توقيعها". وأشار إلى أننا "نأمل أن تتمكن وزارة المال من تحويل المستحقات في مدة قصيرة لا تتعدى الخمسة أيام".
بدوره، ذكر خاطر أن "العجز في تغطية مستحقات صناديق المدارس الاجمالية تنحصر العام الماضي بالحلقة الإبتدائية". لكنه لفت إلى أن "مرسوماً هذه السنة يلحظ تخفيض رسم التسجيل من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً للتلميذ الواحد"، وقال اننا "سنواجه ازمة حقيقية في صناديق المدارس لأن تخفيض هذه الرسوم سيحول دون تغطية موازنتها كلها". ولفت الى أنه طلب موعداً "من وزير التربية الياس بو صعب للاستفهام عن رؤيته لآلية تغطية المستحقات المتبقية لصناديق المدارس".
أما غريب فأشار إلى أن "المدارس الرسمية فتحت أبوابها فيما عجز صناديقها يصل إلى 60 في المئة وهي مستحقات متراكمة من العام الماضي". ولفت إلى أن "الوزارة طلبت تسجيل التلامذة مجاناً من دون أن تستوفي إدارات المدارس اي رسوم من صندوق الأهل مع الإشارة إلى تراجع رسم تسجيل التلميذ الثانوي من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً للتلميذ الواحد". وخلص إلى اعتبار أن "الحل للوضع الحالي يرتبط في المستحقات التي سترصدها وزارة المال لتغطية النفقات"، مشيراً إلى أن "تجربتنا مع هذه القضية أثبتت مع مرور الوقت أنها قادرة بالكاد على تغطية بعض المترتبات المالية". ودعا الرابطات إلى التحرك، مشيراً "إلى انه في حال لم تبادر بالضغط سيتخذ التيار على عاتقه المبادرة، وقال: "سنعمل كتيار نقابي مستقل للتصعيد في حال لم تمارس الرابطات الضغط على وزارة المال لتأمين مستحقات صناديق المدارس وعجزها في العام الماضي...".
من جهة أخرى، رأى أيوب أن الدعوة التي أطلقها وزير التربية الياس بو صعب للتعاقد ارتكزت على "إعداد إستمارة رصدت حاجات المدارس الرسمية لمعلمين متعاقدين مع الإشارة إلى المادة". وأكد أن الوضع الحالي "فرض على الجميع قبول هذا الخيار مع العلم أننا نسعى مع وزير التربية الياس بو صعب إلى إعداد مشروع قانون يربط دخول المعلمين إلى الملاك بموجب مباراة مجلس الخدمة المدنية وهذا ما نصبو إليه".
أما خاطر فشرح منهجية الاستمارة التي اعتمدها "الوزير بو صعب لرصد حاجات المدرسة للمعلمين مع تحديد الأسباب الموجبة للتعاقد مع معلم وفي أي مادة محددة". ورغم رفضه التعاقد، فإنه رأى أن "لا حل لدينا اليوم إلا اللجوء الى التعاقد، وآمل في أن يتمكن مجلس الخدمة المدنية من تنظيم مباراة لسد الحاجات مع كادر تربوي يدخل الملاك ويبعد من خلاله هاجس التعاقد المفروض علينا اليوم".
ولا يتردد غريب في اعتبار التعاقد كجزء من إحلال التعاقد الوظيفي بدلاً من دخول الملاك، وقال: "نشهد اليوم مناصفة في قطاع التعليم الرسمي بين المتعاقدين والمنتسبين إلى الملاك مع العلم أن التفاوت كان فاضحاً بين الشريحتين ويرجح بنسبته العالية لمصلحة الملاك مع نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ10 في المئة للمتعاقدين".
وربط هذا الواقع الجديد برغبة الدولة في تحديد شروط للعمل "والتملص من دفع التقاعد والتحكم بالصرف الكيفي والعمل وفقاً لبازار التعاقد القائم على المحسوبيات والوساطة". ولفت إلى أنه "بالنسبة الى المتعاقدين القدامى في الأساسي والثانوي فقد قبضوا رواتبهم للفصلين الاولين من السنة وبقي لهم مستحقات الفصل الثالث الذي لم يدفع إلى اليوم". وأسف لأن "الواقع يشير الى أنهم لا يريدون التعليم الرسمي لأن السياسات الرسمية للحكومات المتعاقبة تشير إلى دعم مميز للتعليم الخاص بنسبة تصل إلى 70 في المئة وترصد النسبة المتبقية لدعم القطاع الرسمي".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم