Wednesday, 30 September 2015 - 12:00am
أقفل ناشطون من مجموعة «بدنا نحاسب» أحد مداخل وزارة الموارد المائية والكهربائية في كورنيش النهر، صباح أمس، خلال اعتصام أقامته أمام مبنى الوزارة تحت شعار: «فاتورة مش فاتورتين«. وحاول الناشطون الدخول الى مبنى الوزارة إلا أن القوى الأمنية عملت على منعهم، ما أدى الى حصول تدافع بينهم وبين العناصر الأمنية، وقد استقدمت تعزيزات منها الى محيط الوزارة، كما استقدم الجيش تعزيزات الى مدخل وزارة الطاقة لجهة الاشرفية - الدورة.

وجرى كسر زجاج مدخل الوزارة من قبل الناشطين أثناء محاولتهم الدخول، مرددين هتافات تتساءل عن أموال الطاقة والفساد في هذا القطاع. ورفض موظّفو الوزارة السماح باقتحامها أو إغلاق مداخلها، مطالبين المعتصمين بالتظاهر في الخارج. وتوجّه موظف في الوزارة للمعتصمين بالقول: «نحن مع الحراك لكن اعتصموا في الخارج ولا تقفلوا الابواب علينا». فيما شدد احد ناشطي الحراك على انهم اتوا الى وزارة الطاقة للاعتصام بوجه الفساد ولا يريدون الدخول اليها، وأنهم لن يمنعوا الموظفين من الدخول والخروج«، مشيراً الى أن «القوى الامنية تعاملت معهم بقوة«.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه «بتاريخ اليوم (أمس)29/09/2015 صرح عدد من المنظمين للاعتصام أمام مبنى وزارة الطاقة والمياه «ان أحد عناصر القوى الأمنية باللباس المدني هو من أقدم على كسر زجاج المدخل العائد لمبنى الوزارة، لذا يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي العام ما يلي: تبين من خلال مشهد فيديو ان من قام بهذا الفعل هو أحد المشاركين في الإعتصام، ويدعى ب. ح. لبناني، وليس أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتاريخ 03/09/2015 بالكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها، وكان أوقف في حينه مع آخر.

التحقيق جار بإشراف القضاء«، متمنية على «المنظمين الذين يدلون بتصريحات إلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم توجيه الإتهامات جزافا حفاظا على صدقيتهم».

وتلا الناشط في الحملة وائل عبدالله بياناً، قبل فض الإعتصام، اعتبر فيه أن «أي تفاوض أو لقاءات مع السلطة لا تعني الحملة، وأن أي لقاءات تحصل مع أركانها وكل من يرتضي لنفسه هذه المفاوضات اليوم لا يمثل الحراك الشعبي ونعتبر أنفسنا في حملة بدنا نحاسب غير معنيين بها بأي شكل من الأشكال«، مشيراً الى أن «أكثر من أربعة عقود والسلطة تمعن في سرقة مال الدولة والمواطن عبر الكهرباء، وأكثر من 30 مليار دولار صرفت على الكهرباء وما زلنا نقبع في ظلمة القرون الوسطى، ليتأكد بدون جدل أن مشكلة الكهرباء هي قبل كل شيء فساد«.

ولفت الى أن «وجوه الفساد تصل إلى الشبكات التي تنقل الطاقة فتكون باباً من أبواب نار السرقة من تأهيلها إلى انقطاعها. إن السلطة السياسية أوجدت مافيات المولدات التي تتحكم برقاب المواطنين»، مطالباً بـ «وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه ومحاسبة المرتكبين والزامهم إرجاع المال المسروق ووضع خطة عملية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه بناء لرؤية أصحاب الاختصاص ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظم وسرقة، بالاضافة إلى اعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه واعتماد وسائل حديثة لضبط عملية بيع الكهرباء للمواطنين. منع سرقة الكهرباء عن طريق التعليق وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين. جعل عنوان أي خطة حماية المواطن وتخفيف العبء المالي عنه وليس زيادته«.

وأشار الى أن «الخطط لا تنفذ وتبقى للاستهلاك المصلحي والإنتخابي»، كاشفاً عن أن «التحرك المقبل سيكون يوم السبت في 3 تشرين الأول، أمام شركة كهرباء لبنان، على أن يحدد توقيت التحرك لاحقاً».

وفيما بعد، أوضحت حملة «بدنا نحاسب» في بيان، أن «نشاط الحملة اليوم (أمس) على مقر وزارة الطاقة يندرج في إطار النشاطات التي تقوم بها الحملة من أجل تبيان حقيقة الفساد والهدر التي يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان، وتحميل السلطة السياسية تبعات سياساتها المستمرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، والتي أدت إلى الواقع الذي يعيشه اللبنانيون من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية رغم صرف مليارات الدولارات على هذا القطاع«، مشيرة الى أن «الإشكال الذي حصل خلال اعتراض الناشطين على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام الباحة الخارجية للوزارة من قبل «مدنيين» (أصبحوا معروفين لدينا)، أدى إلى حصول إشكال بين الناشطين وبين العناصر المذكورة مما خلق جوا من التشنج والتدافع، قام المشرفون على النشاط بحله سريعا«.

وأكدت الحملة «سلمية تحركاتها»، معربة عن اسفها «لحصول الإشكال الذي حصل اليوم أمام الوزارة«، مؤكدة أنها «لا تستهدف الموظفين والقوة الأمنية وهي بالتالي تحرص أشد الحرص على سلامة الممتلكات العامة والخاصة».

المستقبل مجتمع مدني