Wednesday, 30 September 2015 - 12:00am
«لم يكن ناشطو حملة بدنا نحاسب يخططون لا للدخول إلى وزارة الطاقة ولا لإقفالها»، يؤكد جورج عازار من الحملة لـ «السفير»، رداً على اتهامات قوى الأمن الداخلي بأن أحد ناشطي الحملة هو الذي حطم جزءا من الواجهة الزجاجية عند مدخل الوزارة.
ولفت عازار إلى أن ناشطي الحملة، بناءً على فتحها ملف الفساد في الكهرباء، توجهوا الى وزارة الطاقة للاعتصام «احتجاجاً على عشرات السنين من الفساد والهدر في مال الدولة والمواطنين، وباعتبارها المسؤولة عن المأساة التي يعيشها اللبنانيون»، وأكد أن الاعتصام «كان سلمياً، ولم نقم بأعمال شغب ولا بعرقلة عمل الوزارة». ورد عازار «الهرج والمرج» وما تبعه إلى قيام أحد العناصر الأمنية، و«قيل إنه مرافق وزير الطاقة، بالاعتداء على المعتصمين وتمزيق اللافتة المرفوعة للتنديد بالفساد، وحاول سحب محامي الحملة واصف الحركة إلى داخل مبنى الوزارة ربما لاعتقاله، وعندها حصل التدافع».
وكان تدافع قد حصل خلال اعتصام الحملة أمس أمام وزارة الطاقة وتخلله تحطيم جزء من واجهة المدخل الرئيسي.
وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها تعقيباً على ما حصل، الى أن «شريط فيديو يبين أن من قام بتحطيم الزجاج هو أحد المشاركين بالاعتصام ويدعى «ب.ح» وكان قد سبق له الكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها، وكان قد أوقف في حينه مع آخر، وأن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء». وتمنت المديرية على «المنظمين الذين يدلون بتصريحات إلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم توجيه الاتهامات جزافاً».
وأوضحت الحملة، بعد اعتصام أمس، أن التحرك الثاني سيستهدف شركة الكهرباء من دون تحديد موعد زمني واضح، مشددة في بيان لها على سلمية تحركاتها وأسفها «لحصول الإشكال» وأنها «لا تستهدف الموظفين والقوة الأمنية، وتحرص أشد الحرص على سلامة الممتلكات العامة والخاصة».
وأعلنت الحملة فتح «باب المواجهة» مع «هذه السلطة تحت عنوان وقف الهدر والفساد، ومحاكمة المسؤولين عنهما ومعهم السارقون والفاسدون»، وأكدت أن سبب مشكلة كهرباء لبنان هو «الفساد وإمعان السلطة السياسية المتعاقبة على الوزارة في سرقة المال العام»، وشددت على ضرورة تحسين الكهرباء في لبنان، مؤكدةً أن المياه الجوفية ومياه الأنهار في لبنان باتت ملوثة بسبب أزمة النفايات.
وطرحت الحملة جملة من المطالب المتمثلة بـ: «وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه، ومحاسبة المرتكبين وإلزامهم بإرجاع المال المسروق، وضع خطة علمية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه بناءً لرؤية أصحاب الاختصاص، وضع قواعد علمية لأي مشروع يمنع الإضرار بالبيئة، وجعل عنوان أي خطة حماية المواطن وتخفيف العبء المالي عنه لا زيادته، ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظم وسرقة بطريقة مختلفة للمال العام عن طريق شركة كهرباء لبنان، وتنفيذ خطط بناء للسدود توفر المياه الصالحة وتكون طاقة سليمة لإنتاج الكهرباء، والاعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه، ومنع سرقة الكهرباء عن طريق التعليق وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، وتحسين طريقة الجباية، واعتماد وسائل حديثة لضبط عملية بيع الكهرباء للمواطنين».

لبنان ACGEN السغير مجتمع مدني